نظّم معهد البحرين للتنمية السياسية، جلسة حوارية بعنوان "نظام المجلسين وأثره في استدامة التشريعات"، قدمها الأستاذ جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وذلك ضمن فعاليات برنامج "مسارات وطنية"، وبحضور عدد من القيادات الحكومية والمديرين من مختلف الجهات الرسمية.
وتناول فخرو خلال الجلسة الأسس التي يقوم عليها نظام المجلسين في مملكة البحرين، والدور الإستراتيجي الذي يؤديه في تعزيز جودة التشريعات واستدامتها، حيث سلط الضوء على البنية التحتية لنظام المجلسين وديناميكية العملية التشريعية، موضحًا أن وجود غرفتين تشريعيتين يتيح دراسة أعمق لمشاريع القوانين، وتحقيق مناقشات أكثر شمولًا قبل اعتمادها.
كما استعرض الدور المهم لنظام المجلسين في الحد من التشريعات المتسرعة أو غير القابلة للتنفيذ، عبر مراجعة الأثر التشريعي المتوقع وتحليل تبعات القوانين قبل إقرارها، بما يضمن صدور تشريعات منسجمة مع احتياجات المجتمع وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى جانب محوري في المسيرة التشريعية البحرينية، والمتمثل في الدور الذي يلعبه نظام المجلسين في تحقيق التوازن بين الإرادة الشعبية التي يمثلها مجلس النواب، والخبرة المؤسسية التي يجسدها مجلس الشورى، معتبرًا هذا التوازن عنصرًا مهمًا في دعم استقرار التشريعات وملاءمتها للمصلحة الوطنية.
كما تطرقت الجلسة إلى القوانين واللوائح المنظمة لعمل مجلسي الشورى والنواب، بما يكفل لكلٍّ منهما ممارسة اختصاصاته باستقلالية كاملة عند مناقشة الموضوعات المعروضة عليه، إلى جانب حصر دور اللجان المشتركة في لجنة واحدة، مما يساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واختتمت الجلسة بطرح عدد من الأسئلة والمداخلات من الحضور تناولت أهمية ودور النظام التشريعي في الحفاظ على استقرار التشريعات ومواءمتها مع التطورات المتسارعة في الدولة والمجتمع.
وتأتي هذه الجلسة في إطار برنامج مسارات وطنية الذي يقدمه المعهد لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز المشاركة الوطنية من خلال تطوير الكوادر الوطنية ورفع مستوى الوعي الوطني.
