ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية خليجيا تعويض آخر بمبلغ 3,708 دنانير جراء حادث مروري تسبب فيه وتضررت سيارة المدعي بأضرار مادية مثبتة بتقرير المرور وتقرير الخبير، حيث أكدت المحكمة أن المدعى عليه هو المسؤول عن التعويض.
وقالت المحامية مرفت جناحي عن تفاصيل الدعوى إن موكلها اعتاد النزول الى مملكة البحرين لقضاء بعض العطلات مع أسرته، وأثناء وجوده بأحد المطاعم في مملكة البحرين تعرضت سيارته لحادث من قبل المدعى عليه، الذي فر هاربًا من دون أن يعلم المدعي بالحادث.
إذ تم إبلاغ الإدارة العامة للمرور وتبين أن المدعى عليه وسيارته وراء الحادث وتبين أنه غير مؤمَّن على سيارته وقت الحادث، مما حدا بالمدعي إلى معاينة سيارته لدى الوكيل والحصول على تقرير، مضيفة أن موكلها تعرض لضرر مادي نتيجة هذا الحادث فضلاً عن الضرر النفسي الذي أصابه، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الراهنة.
من جانبها قالت محكمة الاستئناف العليا إنه ثبت من شهادة رجل الأمن وتقرير المرور أن المستأنف ضده هو من خالف قواعد السير واصطدم بسيارة المستأنف وهي متوقفة، وذاك أثناء رجوعه إلى الخلف من دون توخي الحيطة والحذر، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة المستأنف المتوقفة وتسبب بخطئه في وقوع الحادث.
وأضافت المحكمة أن الأضرار اللاحقة بمركبة المستأنف ثابتة من تقرير المرور وتقرير الخبير المرفق بالأوراق، والذي قدرها الخبير في تقريره بمبلغ 3,708 دنانير، فإن مسؤولية المستأنف ضده المدنية قائمة، ويُعد ملزمًا بتعويض المستأنف عن الضرر الذي لحق به، وهو ما قضت به المحكمة بتعويض الخليجي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك