كوالالمبور - (أ ف ب): يعتزم الاتحاد الماليزي لكرة القدم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للطعن بقرار الاتحاد الدولي (فيفا) إيقاف سبعة من لاعبي المنتخب الوطني، وذلك على الرغم التحقيق الرسمي المفتوح في قضية تزوير مستندات تتعلق بمكان ولادتهم وأهليتهم.
وقرر فيفا في سبتمبر إيقاف سبعة لاعبين دوليين مولودين خارج ماليزيا لمدة عام وفرض غرامة قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي للعبة.
نشرت لجنة الانضباط في فيفا تقريرا مكونا من 19 صفحة يوضح نتائج التحقيق وجاء فيه أن الوثائق المقدمة من الاتحاد الماليزي أظهرت أنها مزورة أو معدّلة «حيث تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج فيها».
وأصر الاتحاد الماليزي على أنه تصرف بحسن نية، زاعما أن الخطأ كان «تقنيا»، قبل أن يعلن أمس الثلاثاء نيته الطعن بقرار السلطة الكروية العليا أمام «كاس»، وذلك على لسان القائم بأعماله يوسف مهادي الذي قال «سيبدأ الاتحاد الماليزي لكرة القدم إجراءات إحالة هذه القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي».
وأضاف في بيان «تُتخذ هذه الخطوة لضمان تحقيق العدالة والدفاع عن نزاهة عملية أهلية اللاعبين التي وضعتها الحكومة الماليزية والهيئات المعنية».
ويأتي إعلان الاتحاد الماليزي أيضا بعد أن أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لفيفا تقريرًا دامغا الإثنين شرحت فيه قرارها برفض استئناف الاتحاد الماليزي ضد الإيقافات والغرامة.
وأعلن فيفا الحظر في 27 سبتمبر بعد شكوى تتعلق باللاعبين السبعة الذين شاركوا جميعهم في فوز ماليزيا على فيتنام 4-0 في تصفيات كأس آسيا 2027 في يونيو، وتمكن اثنان منهم من التسجيل.
ونفى الاتحاد الماليزي أي مخالفات متعمدة، واستأنف القرار في تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يوقف أمينه العام عن العمل، مؤكدا أنه سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق.
لكن لجنة الاستئناف التابعة لفيفا اتهمته الاثنين «بعدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ملموسة، لا إيقافات فعلية، لا فصل، أو إحالة إلى السلطات المحلية»، مضيفة «يشير هذا الإغفال إلى غياب المساءلة، ويثير قلقا بالغا بشأن ثقافة الحوكمة داخل المنظمة».
وتابعت «بناء على ذلك، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لفيفا تعليماتها للأمانة العامة باتخاذ خطوات فورية لبدء تحقيق رسمي في العمليات الداخلية للاتحاد الماليزي لكرة القدم».
.jpg)
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك