أكثر من 9500 شخص استفادوا من برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة
ترأس نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف وفد مملكة البحرين المشارك في الاستعراض القطري للتقرير الدوري أمام لجنة «مناهضة التعذيب» بالأمم المتحدة في جنيف، بشأن التدابير التي اعتمدتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ذات الصلة، وبشأن التقدم الذي أحرزته في مجال التمتع بهذه الحقوق، حيث ترصد اللجنة تنفيذ الاتفاقية وتلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية إعمال الحقوق وتقديم تقرير أولي بعد عام واحد من الانضمام إلى الاتّفاقية، ومن ثمّ مرّة كلّ أربع سنوات.
وقد قدّم وفد مملكة البحرين الذي ضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشفيات الحكومية، والأمانة العامة للتظلمات، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والمجلس الأعلى للمرأة، ووحدة التحقيق الخاصة، عرضًا شاملًا استعرض خلاله التطورات التشريعية والمؤسسية التي رسّخت حماية حقوق الإنسان في المملكة، في ظل مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الوفد، خلال الاستعراض القطري، أن الإطار الدستوري في مملكة البحرين رسخ ضمانات صون الكرامة الإنسانية، وحظر التعذيب، واستقلال القضاء، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب التشريعات التي شددت العقوبات على جرائم التعذيب وألغت التقادم عليها.
كما أبرز الوفد المخرجات الإيجابية لبرنامج العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، اللذين استفاد منهما أكثر من 9500 شخص، مع تسجيل أحد أدنى معدلات العودة للجريمة عالميًا بنسبة لا تتجاوز 2.5%. بالإضافة الى نيل برنامج السجون المفتوحة على اعتماد الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) لعام 2024 بعد استيفاء مجموعة من المعايير المهنية الدقيقة.
وفي جانب المساءلة، أوضح الوفد الدور القضائي المهم لوحدة التحقيق الخاصة، التي تعاملت خلال السنوات الخمس الماضية مع قرابة 300 شكوى، وأصدرت أحكامًا جنائية وتأديبية في 23 قضية شملت 36 متهمًا بنسبة إدانة بلغت 100%، ما أسهم في انخفاض الشكاوى ضمن اختصاصها بنسبة تقارب 90%.
وأشار الوفد أيضاً إلى الدور الحيوي للآليات الوطنية المستقلة، وفي مقدمتها الأمانة العامة للتظلمات التي تلقت (2,547) تظلمًا خلال الأعوام الأربعة الماضية ونجحت في تسوية الغالبية العظمى منها، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي نفّذت عشر زيارات معلنة وغير معلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف خلال الفترة 2020–2025.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للنزلاء، أوضح الوفد أن الخدمات الطبية أصبحت تحت إدارة المستشفيات الحكومية منذ عام 2022، ضمن جهود تعزيز مستوى الخدمات الصحية وضمان مساواة الخدمات المقدمة للنزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل مع تلك المقدمة للمواطنين في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
كما استعرض الوفد الجهود المستمرة في مجال حماية الطفل بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لعام 2021، وإنشاء وحدات متخصصة في التظلمات والنيابة العامة لضمان حماية الأطفال وإدارة قضاياهم وفق أفضل المعايير.
من جانبه أكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، رئيس الوفد أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع البنّاء مع لجنة «مناهضة التعذيب» يأتي في إطار التزام المملكة الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد، منوهاً بحرص الوفد على تقديم صورة دقيقة وشفافة تعكس التطور التشريعي والمؤسسي الكبير الذي شهدته المملكة في مجال العدالة الجنائية، ومسار الإصلاح الإنساني، والرقابة المستقلة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى المنظومة الوطنية المتكاملة في مملكة البحرين التي تُعلي من شأن سيادة القانون، وتعزز المساءلة، وتطوّر البرامج الإصلاحية التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في إعادة دمج الأفراد وحماية المجتمع. مؤكداً التزام المملكة القانوني الناشئ عن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحرصها على تقديم تقاريرها الدورية بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية ومناقشة ما تحقق من تطورات أمام اللجنة المعنية، بما يعكس ثبات نهجها واحترامها لتعهداتها الدولية، ووفاءها بالتزاماتها في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك