بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تسلّم الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي الثاني والعشرين لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2024/2025.
وأشاد وزير الديوان الملكي بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبأدائه المتميز في المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه، وضمان تطبيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد بما يصب في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
وأشار إلى الدور المهم الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية كإحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، في حماية المال العام وحفظ مقدرات البحرين، من خلال اعتماده لأفضل وأحدث الممارسات المهنية على المستوى العالمي.
من جهته، قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض معالي الشيخ أحمد بن محمد خلال اللقاء، خطط وبرامج التطوير المستقبلية للديوان، خصوصًا ما يتعلق برفع كفاءة الموظفين وتعزيز القدرات المؤسسية والتحوّل الرقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، فضلًا عن التوسع في تقديم الخدمات الرقابية لاسيما الحديث منها كالرقابة على نظم المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.
وأشار إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، موضحًا أن التقرير جاء متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل من خلال أعمال الرقابة التي أنجزتها خلال السنة المهنية المنصرمة.
وبيّن أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (104) مهمات رقابية، أُصدر بموجبها (84) تقريرًا، إضافة إلى (104) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1224 توصية.
وتابع الديوان خلال السنة المهنية 2024/2025 نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره السابقة، حيث أسفرت عمليات المتابعة عن التحقق من تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة
