دأبت على نشر أخبار على السوشيال ميديا تستهدف مؤسسات الدولة
طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالإساءة الى إحدى الوزارات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن مبدأ حرية الرأي التعبير، وأسمى الحقوق الدستورية، ولا يمكن بحالٍ أن يتحول إلى أداةٍ لترويج الإشاعة أو لتقويض الثقة في مؤسسات الوطن إلا أن المتهمـة قد دأبـت وعن تعمـد على نشـر أخبار ومعلومـات عبر منصات التواصل الاجتمـاعي حملت في طياتها التضليل والبُهتان، واستهدفت مُؤسسات الدولـة والهيئـات الحكوميـة.
جاء ذلك في مرافعتها أمام المحكمة الصغرى الجنائية أمس، حيث أكدت النيابة أن المتهمة تجاوزت كل الحدود وأن ما قامت به المُتهمـة لم يكن مُجرد خطأ عابـر بل سلوكا متكررا ومنهجيا هدفه زعزعة الثقة بين المواطنين وتشكك في مؤسسات الدولة ونزاهتها.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمة الى المحكمة بتهمة إهانة احدى الوزارات، وإذاعة أخبار كاذبة وبثّها عبر وسائل التواصل ونشرها، مع علمها بأنها غير صحيحة، حيث أقرت المتهمة أمام النيابة العامة بقيامها بتصوير ونشر المقاطع المشار إليها، وبأن المزاعم والادعاءات التي بثّتها مختلقة ولا أساس لها من الصحة.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن ما نُشر من اتهامات لا يمتّ الى الحقيقة بصلة، وأن الغرض منه النيل من سمعة الجهة وزعزعة ثقة المواطنين في أداء المؤسسات العامة، كما استمعت النيابة إلى مُجري التحريات الذي أكد أن المقاطع المتداولة تضمنت أخبارًا كاذبة أثّرت سلبًا على الرأي العام، وألحقت ضررًا معنويًا بالمجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك