كلّفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بتقديم التقرير البرلماني حول الأمن الغذائي المقرر رفعه الى القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية المنعقدة في عام 2026م، والمتضمن مخرجات وتوصيات أعمال الاجتماع التحضيري للقمة الذي أقيم على مدى يومي 10 و10 نوفمبر الجاري، في مدينة روما الإيطالية.
وشهد الاجتماع التحضري تمثيلا واسعا من البرلمانيين ووفود الهيئات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، ومسؤولين رفيعي المستوى في منظمة (الفاو)، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء والمؤسسات البرلمانية ذات الصلة لتبادل الأفكار والخبرات حول التطورات والتقدّم المحرز والتحديات والأولويات الموضوعية، التي ستسهم في صياغة جدول الأعمال والنقاشات خلال القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية 2026م.
وفي هذا الإطار، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن تكليفها من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بتقديم التقرير البرلماني حول الأمن الغذائي المقرر رفعه الى القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في عام 2026م، يمثل دليلاً واضحًا على الثقة التي يوليها المحفل البرلماني الدولي للجهود الحثيثة التي تضطلع بها الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وفي إطار التنسيق المشترك مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعربت عن أملها بأن تكون القمة منبرًا لتجديد الالتزام الدولي وتحفيز العمل البرلماني المشترك نحو تحقيق أمن غذائي مستدام وعدالة غذائية للجميع، مبينةً أن النقاشات أظهرت أن الجوع وسوء التغذية لم يعودا تحديين إنسانيين فحسب، بل هما أيضًا قضية تنموية وأمنية تتطلب معالجة شاملة ترتكز على التشريعات الفعّالة، وتعبئة الموارد، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وتحفيز التحول في النظم الزراعية والغذائية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وفي ختام الاجتماع التحضيري، قدمت د. الفاضل للمشاركين ملخصًا موجزًا لأبرز النقاط التي تمّت مناقشتها حول فرص العمل البرلماني والمنظورات الإقليمية والاتجاهات الناشئة، والتي شملت أولاً فرص العمل البرلماني من حيث تأكيد الدور الجوهري للبرلمانات في تحويل الالتزامات العالمية إلى تشريعات وطنية، والاتفاق على ضرورة تشجيع الاستثمارات الزراعية والاجتماعية والبيئية المسؤولة، وتأكيد ضرورة إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القوانين والموازنات والبرامج الوطنية، بالإضافة إلى إدماج تدابير التكيّف ضمن الأطر القانونية الوطنية كأولوية عابرة للأقاليم، وتأصيل الابتكار كمحور التحول في النظم الغذائية، وتجاوز الأساليب التقليدية في إعداد الموازنات عبر آليات مثل صناديق الضمان وآليات تمويل المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي والتعلم البرلماني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك