واصلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس نظر جلسات محاكمة المتهمة بالتسبب في وفاة طفل داخل مركبتها بعد أن نقلته إلى روضته ونسيانه في المركبة عدة ساعات، حيث حضر والدا الطفل المتوفى جلسة أمس وقدما تنازلا رسميا عن الواقعة فيما قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 15 ديسمبر فيما قررا إخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً من مركز شرطة مدينة حمد الشمالي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تسبب المتهمة بإهمالها في وفاة طفل يبلغ الرابعة والنصف من العمر إثر نسيانها إياه داخل مركبتها الخاصة عدة ساعات بوقت الظهيرة وعدم إيصاله إلى الروضة صباحاً.
وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث انتقلت إلى مكان الحادث، وأجرت المعاينة اللازمة، وأمرت بالتحفظ على المركبة وبفحصها، كما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية، والذي انتهى بوفاة الطفل نتيجة للاختناق بداخل المركبة المغلقة النوافذ والتهوية لساعات، واستمعت لذوي الطفل المتوفى، ولأقوال مالكة ومديرة الروضة، هذا وقد استجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهام، وأقرت بأنها تمتهن توصيل الأطفال والطلاب إلى الروضات والمدارس، وذلك من دون حصولها على ترخيص من الجهات المختصة، وبأنها تُباشر ذلك من خلال مركبتها الخاصة غير المرخصة للنقل، كما أقرت بنسيانها الطفل المجني عليه بداخل مركبتها عدة ساعات مما تسبب في وفاته، وأمرت بإحالتها محبوسةً للمحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى لما ثبت تجاهها من أدلة الاتهام.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها في 13 أكتوبر تسببت بخطئها في وفاة الطفل المجني عليه، إذ كانت مكلفة بتوصيله إلى الروضة عبر مركبتها الخاصة، لكنها نسيته بداخلها وأغلقت الأبواب والنوافذ لعدة ساعات، مما أدى إلى وفاته نتيجة الإنهاك الحراري، فضلًا عن ممارستها نشاط نقل الطلبة من دون ترخيص من الجهة المختصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك