بدأ عدد من المتضررين من إحدى الشركات العقارية الشهيرة في المملكة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، حيث تقدموا بالأحكام الصادرة لصالحهم إلى محكمة التنفيذ لإلزام الشركة سداد المبالغ المستحقة لهم، والمقدَّرة بنحو 700 ألف دينار.
وقالت المحامية إيمان العصار إنها قدَّمت سبعة أحكام إلى التنفيذ بعد صدورها لصالح موكليها من المتضررين، وذلك عقب تخلّف شركة المقاولات عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأوضحت أن موكليها اشتروا وحدات عقارية من الشركة المدعى عليها، كان من المفترض أن يكون بعضها جاهزًا للسكن ومفروشًا، فيما كانت وحدات أخرى قيد الإنشاء، وتراوحت أسعار تلك الوحدات السكنية ما بين 50 ألف دينار للوحدة الواحدة وصولًا إلى أكثر من مائة ألف دينار، وبالتاريخ ذاته، وقّع المشترون عقود إيجار لتلك الوحدات مقابل مبالغ مالية متفق عليها، غير أن الشركة أخلّت بالتزاماتها تجاه المشترين، إذ تخلفت عن إنجاز الوحدات وتسليمها ونقل ملكيتها إليهم، فضلًا عن فشلها في سداد مبالغ الإيجار المتفق عليها، وهو ما دفع عشرات الضحايا إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقود واسترداد المبالغ المدفوعة.
وقد أصدرت المحاكم المدنية أحكامًا نهائية في سبع دعاوى بإلزام الشركة سداد نحو 700 ألف دينار، تشمل ثمن الوحدات السكنية ومبالغ التعويض المدني والأدبي الناتجة عن فسخ عقود الشراء وعقب صدور الأحكام، بادر المتضررون -سواء المدعون الأصليون أو ورثة المشترين الذين دفعوا ثمن الشقق دون تسلمها- إلى التقدّم بـ طلبات تنفيذ ضد الشركة العقارية أمام محاكم التنفيذ، لإلزامها بالوفاء بالمستحقات المالية المقررة لهم بموجب الأحكام القضائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك