كتبت: نوال عباس
صدر أمس تقرير عن غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الاقتصاد المحلي للربع الثاني من العام الحالي، حيث كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو قدره 3.5% في القطاع غير النفطي.
برزت عدة قطاعات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث سجل قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية نمواً بنسبة 12%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7%، بينما حقق قطاع العقارات نمواً بنسبة 4.7%. كما تسهم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث تمثل 17% من إجمالي الناتج.
ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% في عام 2026 في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. كما تشير التوقعات إلى أن الإيرادات الحكومية العامة سترتفع إلى 37.1% في عام 2026 في الاقتصادات المتقدمة، وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2025.
ارتفاع إيرادات الحكومة
علاوة على ذلك، ارتفعت إيرادات الحكومة العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة من 36% في عام 2024 إلى 36.6% في عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى إلى 37.1% في عام 2026. في حين شهد الاتحاد الأوروبي زيادة طفيفة من 46% في عام 2024 إلى 46.1% في عام 2025، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 46% مجدداً في عام 2026. أما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فقد انخفضت الإيرادات من 26.1% في عام 2024 إلى 25.7% في عام 2025، ومن المتوقع أن تبقى كما هي في عام 2026. بناء على تقرير صادر من صندوق النقد الدولي - الآفاق الاقتصادية العالمية أبريل 2025
زيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول التعاون الخليجي
وعلى صعيد آخر، شهد حجم التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 15%، حيث ارتفع من 1.83 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 2.11 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025.
حققت المملكة العربية السعودية أعلى حجم تبادل تجاري مع البحرين في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 868 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، وارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 942 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث حجم التبادل التجاري مع البحرين، حيث ارتفعت نسبة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 26%، من 663 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024 إلى 835 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025.
كما شهد حجم التبادل التجاري بين قطر والبحرين ارتفاعاً بنسبة 14%، إذ انتقل من 611 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 698 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البحرين والكويت، فقد ارتفع بنسبة 11%، من 96 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024 إلى 106 ملايين دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025.
أما حجم التبادل بين البحرين وعمان، فقد شهد زيادة بنسبة 3%، حيث ارتفع من 89 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024 إلى 92 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025.
ترتيب البحرين في المؤشرات العالمية
تحتل مملكة البحرين المركز الأول عالمياً في إنتاج الكهرباء وإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2025. كما حققت البحرين تقدماً ملحوظاً، حيث جاءت في المرتبة الثانية والستين عالمياً من بين 139 اقتصاداً، واحتلت المرتبة العاشرة إقليمياً في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا. هذا التقدم يعكس التركيز المتزايد على التنمية القائمة على الابتكار والتحول الرقمي، مقارنة بتصنيفها في عام 2024 الذي بلغ المرتبة الثانية والسبعين.
يقيّم مؤشر الابتكار قدرة الدول ونتائجها في هذا المجال من خلال قسمين رئيسيين: مدخلات الابتكار ومخرجاته. وفي عام 2025، حصلت البحرين على المرتبة 41 في مدخلات الابتكار والمرتبة 94 في مخرجات الابتكار.
علاوة على ذلك، تُصنَّف البحرين ضمن أكثر 10 دول أماناً في العالم، وفقاً لتقرير غالوب العالمي للسلامة لعام 2025. حيث أشار التقرير إلى أن 90% من سكان البحرين يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً. يقيم تقرير غالوب العالمي للسلامة مدى الشعور بالأمان في 144 دولة باستخدام مؤشرات خاصة.
انخفاض أسعار الفائدة على القروض التجارية
سجلت أسعار الفائدة على القروض التجارية في البحرين انخفاضاً ملحوظاً عبر جميع القطاعات خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
في قطاع التشييد والعقارات، انخفض سعر الفائدة من 98.8% في الربع الثاني من عام 2024 إلى 94.8% في الربع الثاني من عام 2025. كما تراجع سعر الفائدة في قطاع الصناعات التحويلية من 48.7% إلى 44.6% خلال نفس الفترة. وفي قطاع التجارة، شهدت أسعار الفائدة انخفاضاً من 98.7% إلى 89.6%. على صعيد آخر، ارتفعت معاملات «فوري» بنسبة 16%، وزادت معاملات نقاط البيع بنسبة 14% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
16% ارتفاع في التحويلات عبر نظام فوري
أظهرت البيانات أيضًا ارتفاعًا في قيمة التحويلات المالية الإلكترونية عبر نظام فوري بنسبة 16%، حيث ارتفعت من 5.9 مليارات دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2024 إلى 6.8 مليارات دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2025. كما زادت معاملات فواتير بنسبة 11%، من 281.3 مليون دينار بحريني إلى 312.8 مليون دينار بحريني في نفس الفترة.
انخفاض في عمليات السحب الإلكتروني
أظهر تقرير الغرفة التغيرات الديناميكية في السوق البحريني، والتي تعكس تطورًا مستمرًا في تفضيلات المستهلكين نحو الحلول الإلكترونية.
حيث سجلت البحرين مجموعة من التغيرات الملحوظة في أنماط السحب الإلكتروني والتجارة خلال الربع الثاني من عام 2025، وأظهرت البيانات المالية تحولات مهمة في عدة قطاعات.
10% انخفاض في قيمة عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي
حيث انخفضت قيمة عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي بنسبة 10%، حيث تراجعت من 281.6 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2024 إلى 253.1 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2025. يشير هذا التراجع إلى تحول في تفضيلات المستهلكين نحو وسائل الدفع الإلكترونية.
14% ارتفاع في قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
على النقيض، شهدت قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية زيادة ملحوظة بنسبة 14%، من 1.142 مليار دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2024 إلى 1.297 مليار دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2025. يعكس هذا النمو استمرار الطلب على التسوق الإلكتروني في المملكة.
23% ارتفاع في قطاع السوبر ماركت
كما نمت قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في قطاع السوبر ماركت بنسبة 23%، حيث ارتفعت من 111 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2024 إلى 137 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2025. يدل هذا النمو على زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية عبر القنوات الإلكترونية، على الجانب الآخر، شهد قطاع المتاجر انخفاضًا بنسبة 6% في قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، حيث تراجعت من 42 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2024 إلى 39 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2025. يعكس هذا التوجه تغيرات في سلوك المستهلكين، كما ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في قطاع المجوهرات بنسبة 14%، من 35 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2024 إلى 40 مليون دينار بحريني في الربع نفسه من عام 2025.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك