أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن خدمات النظافة العامة مستمرة كالمعتاد في مختلف مناطق المملكة، من دون أي تغيير في الإجراءات المعمول بها لتوفير الحاويات وتفريغها، وذلك وفقاً لقانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أن النظام النافذ يقضي بأن المجمعات والمواقع التجارية تقوم بتوفير الحاويات الخاصة بها وتفريغها وفق الاشتراطات القانونية المعتمدة، مؤكدةً أن الإجراءات المتبعة ثابتة وتشمل تطبيق القانون على الحالات التي لا تلتزم بالمتطلبات المحددة.
وفي هذا الإطار، نفت الوزارة صحة ما يتم تداوله حول فرض رسوم عامة على جميع المحلات والأنشطة التجارية لتوفير وتفريغ الحاويات، مبينةً أن الإجراء المذكور يختص بحالة محددة لمجمع تجاري واحد على شارع البديع، قامت بلدية المنطقة الشمالية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه بعد توجيه ست إخطارات لعدم الالتزام بالاشتراطات.
وأشارت الوزارة إلى أن باقي المجمعات على ذات الشارع وفي مختلف المحافظات ملتزمة بتطبيق القانون وتوفير الحاويات وفق الضوابط المعتمدة.
وأضافت الوزارة أن البلديات تواصل متابعة التزام المواقع التجارية بتوفير الحاويات الخاصة بها، وفي حال رصد أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لضمان الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري في مختلف المناطق والمرافق.
وشددت وزارة شؤون البلديات والزراعة على أن الحفاظ على النظافة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجهات الرسمية وأصحاب الأعمال وأفراد المجتمع، داعيةً الجميع إلى الالتزام بأحكام قانون النظافة العامة وتوفير الحاويات المخصصة لجمع النفايات والتقيد بآليات التخلص منها بما يسهم في تعزيز النظافة وصون البيئة والصحة العامة في مملكة البحرين.
واختتمت الوزارة بتأكيد استمرار جهود تطوير الخدمات البلدية ورفع كفاءة منظومة النظافة بما يلبي احتياجات مختلف المناطق ويعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك