67 مليار دولار لإعادة إعمار غزة
ندعو العالم إلى المشاركة في مؤتمر «المانحين» بمصر
أجرت الحوار: ياسمين العقيدات
تصوير: رضا جميل
أكدت فارسين أغابيكيان، وزيرة الخارجية والمغتربين في فلسطين، أهمية مشاركة فلسطين في المحافل الدولية مثل «حوار المنامة»، مشيرة إلى أن ما يحدث في فلسطين يشكل جوهر الكثير من المشكلات الأمنية الإقليمية والدولية، وأن حضور الفلسطينيين ضروري لإيصال حقيقة ما يجري وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار، وأكدت أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه من دون وجود أمن حقيقي، وخاصة بعد الأحداث الفظيعة وحرب الإبادة التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
وقالت في حوار خاص مع صحيفة «أخبار الخليج»: إن الرؤية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي واضحة، وهي تحقيق السلام القائم على الحق والعدالة والقانون الدولي، مع محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان، معتبرة أن الشرعية الدولية التي أقرت قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 هي أساس أي حل سياسي مستدام، وهو ما تعترف به اليوم أكثر من 160 دولة حول العالم.
وأشادت أغابيكيان بالدور الخليجي، وخصوصًا دعم البحرين للقضية الفلسطينية، سواء على الصعيد المادي أو في المحافل الدولية، مؤكدة أهمية استمرار التعاون في جهود إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار والسلام على الأرض الفلسطينية.
وفي ملف إعادة الإعمار، أكدت الوزيرة أن الخطة الوطنية جاهزة ومبنية بفكر فلسطيني كامل، وتشمل 65 برنامجًا وأكثر من 300 مشروع لتغطية القطاعات الحيوية، بهدف بدء التعافي والإعمار الكامل بتكلفة تقارب 67 مليار دولار، مع دعوة جميع الدول الى المشاركة في مؤتمر المانحين المقبل في مصر.
وشددت أغابيكيان على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية والشرطة الفلسطينية من أداء مهامها في غزة لضمان الاستقرار، مؤكدة أن التدريب الجاري بالتعاون مع الأردن ومصر يشمل نحو 5 آلاف متدرب في المرحلة الأولى، كما أوضحت أن فلسطين لم تعد معزولة دبلوماسيًا، وأن العزلة اليوم تقع على دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها المستمرة، مشيرة إلى أن الضحية الحقيقية هي الشعب الفلسطيني بعد سبعة عقود من المعاناة. فيما يلي نص الحوار:
- ما الذي تمثله مشاركة فلسطين في «حوار المنامة» لهذا العام، وخصوصًا في ظل ما يشهده الإقليم من توترات سياسية وأمنية؟
حوار المنامة مهم جدًا، وخصوصًا في هذا التوقيت الذي نتحدث فيه عن الوضع الأمني في المنطقة، وما يجري في فلسطين هو في الحقيقة الأساس وجوهر كثير من المشكلات القائمة، التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن، ليس فقط في فلسطين وإسرائيل، وإنما في الإقليم والعالم أيضًا.
من هذا المنطلق، من المهم جدًا أن يكون الفلسطينيون حاضرين في أي محفل دولي يتناول أو يناقش موضوع فلسطين بشكل عام، وقضايا الأمن بشكل خاص. فالحضور الفلسطيني ضروري لإيصال حقيقة ما يجري وتسليط الضوء على ما يواجهه الشعب الفلسطيني من تحديات تمس الأمن والاستقرار.
وخلال العامين الأخيرين، شهدنا أحداثًا فظيعة وحرب إبادة على قطاع غزة، الأمر الذي يجعل من الضروري اليوم التفكير بعمق في المتطلبات اللازمة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة. هذا السلام لا يمكن أن يتحقق من دون وجود أمن حقيقي، فالأمن هو الركيزة الأساسية لأي استقرار دائم.
- ما هي الرؤى الفلسطينية التي يمكن طرحها أمام المجتمع الدولي من خلال هذا المنبر؟
أهم ما نحرص على طرحه من خلال هذا المنبر هو تأكيد أن الشعب الفلسطيني يسعى إلى السلام، ولكن لسلام قائم على الحق والعدالة واحترام القانون الدولي، ونحن كفلسطينيين طلاب سلام، ولكنه سلام مبني على أسس ثابتة، لا على المساومة أو التجاهل، سلام يقوم على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لكل من ينتهك القانون الدولي أو يرتكب انتهاكات بحق الإنسان.
على مدار أكثر من سبعة عقود، أفلتت إسرائيل بصفتها دولة احتلال من المساءلة والعقاب، وهذا هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من استمرار للأزمة وتفاقم للمعاناة، لذلك رسالتنا واضحة للمجتمع الدولي وهي إذا أردنا أن يعم السلام في المنطقة، فيجب أن يكون الحق الفلسطيني هو الأساس الذي يبنى عليه هذا السلام، ويجب أن نحتكم إلى القانون الدولي وأن يكون الحل مبنيًا على الشرعية الدولية التي أقرت قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وهي الدولة التي ما زالت حتى اليوم تحظى باعتراف أكثر من 160 دولة حول العالم.
- كيف تنظرون الى الدعم الذي تقدمه البحرين للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكذلك ما هي رؤيتكم للدور الخليجي في دعم الحقوق الفلسطينية؟
الدور الخليجي مهم جدًا فهو لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يشمل أيضًا المساندة الفاعلة في المحافل الدولية والدفاع عن الحق الفلسطيني، فكل عدم استقرار في فلسطين يُعتبر في جوهره تهديدًا لاستقرار الإقليم بأكمله وليس فقط في المنطقة بل في الخليج والعالم الأوسع أيضًا.
أما بالنسبة الى البحرين، فهي تقف دائمًا مع الحق الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية أو دعم جهود حل الدولتين، ونحن نقدر هذا الدعم وننظر إليه بعين الاعتبار لمستقبل القضية الفلسطينية، كما نعول على استمرار هذا التعاون مستقبلاً في جهود إعادة الإعمار والبناء بعد الأحداث الأخيرة، وفي تعزيز الاستقرار والسلام على الأرض الفلسطينية.
- ما تقييمكم للمواقف الأوروبية والأمريكية الأخيرة تجاه فلسطين، خصوصًا بعد التوترات المستمرة في غزة والضفة، وكيف يمكن الاستفادة من زيادة أعداد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وهل أحيا ذلك حل الدولتين؟
اليوم هناك تغير واضح في الموقف الأوروبي، وإلى حد ما الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، حيث ان الموقف الأوروبي جاء متأخرًا لكن كما يُقال إن يأتي متأخرًا خير من ألا يأتي أبدًا ونحن نسعى للاستفادة من هذا التحول، الذي جاء نتيجة عدة عوامل، أهمها الواقع على الأرض، والدم الفلسطيني الذي سال خلال العامين الماضيين، والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب تشديد الخناق على القدس وكل هذه العوامل أسهمت في تعزيز الحراك الشعبي في هذه الدول، وهذا الحراك كان له أثر كبير على عملية صنع القرار.
اليوم هناك شعور لدى العديد من الدول بأن الوقت مناسب لدفع جهود تحصين حل الدولتين، إذ أن هذا الحل يظل الخيار الممكن الذي يمكن اتخاذ قرار بشأنه ونحن ندرك تمامًا التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، لذا أصبح من الضروري على الدول حماية هذا الحل ودعمه، لأنه الحل الوحيد القادر على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
أما بالنسبة الى الموقف الأمريكي، فهو قابل للقراءة من عدة زوايا ففي الوقت الحالي هناك ضغوط أوروبية وعالمية على القرار الأمريكي، بسبب التباين بين ما يُناقش على المستوى الدولي وما تتخذه الولايات المتحدة من مواقف تجاه إسرائيل، وهذا الضغط أثر بشكل واضح على الموقف الأمريكي، لكنه يعكس أيضًا إدراك الإدارة الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، ذات الطابع الاستيطاني الاستعماري التوسعي، لن تتوقف عند حد إبادة قطاع غزة فقط وإنما من الممكن أن تتجاوز ذلك ما يجعل لجم هذه السياسات أمرًا ضروريًا، واليوم يتضح أن القرار المتعلق بقطاع غزة أصبح بشكل كبير تحت تأثير الإدارة الأمريكية، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في تحديد مجريات الأحداث وسبل حماية الحلول الممكنة.
- كيف تواجهون محاولات إسرائيل لعزل فلسطين دبلوماسيًا في المنظمات الدولية؟
اليوم المعزول ليست فلسطين بل دولة الاحتلال نفسها، حيث ان فلسطين تسير بشكل سليم ضمن المؤسسات الدولية، ولدينا قرارات أممية تدعم دولة فلسطين، بالإضافة إلى مشاركتنا الفاعلة في المنظمات الأممية المختلفة، كما أن الاعترافات بدولتنا تتزايد، ونعمل أيضًا مع العديد من الدول التي لم تعترف بعد، ما يعكس توسع الحضور والدور الفلسطيني على الصعيد الدولي.
الذي أصبح معزولًا اليوم هو دولة الاحتلال نتيجة لإجراءاتها وانتهاكاتها المستمرة، وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها أمام العالم كما كان يحدث سابقًا، فالعالم اليوم ليس كما كان قبل عشر سنوات حينما كان ينظر إلى إسرائيل كضحية والشعب اليهودي يتمتع باحتكار السردية الدولية، أما اليوم فقد أصبح واضحًا أن الضحية الثانية هي الشعب الفلسطيني، الذي عانى على مدار سبعة عقود، ويجب أن يكون هناك دفاع حقيقي عنه ومحاسبة لكل من انتهك حقوقه وأمنه خلال هذه الفترة الطويلة.
- ما هو الوضع في غزة ما بعد «قمة شرم الشيخ للسلام»، وماذا بعد اعلان الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة؟
قمة شرم الشيخ كانت حدثًا مهمًا جدًا، خاصة لأنها أسفرت عن اتفاقية لوقف العدوان على قطاع غزة، وبإمكاننا القول: إن الشراسة والوحشية الإسرائيلية توقفت إلى حد ما، لكنها لم تتوقف بشكل كامل فمنذ إبرام الاتفاقية وحتى اليوم، ما زلنا نشهد سقوط عشرة قتلى فلسطينيين يوميًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى 28 جريحًا كل يوم، وإذا نظرنا إلى الأرقام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فإن حجم الخسائر كان كبيرًا جدًا.
الوضع في غزة لا يزال كارثيًا على مختلف الأصعدة، هناك كارثة إنسانية مستمرة منذ عامين تقريبًا، وقطاع غزة شبه مدمر بالكامل، إذ تفتقد المنطقة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى انقطاع مستمر في المياه والكهرباء، فالواقع على الأرض يعكس حجم الدمار الهائل، وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، ما يجعل من الصعب على أي شخص تخيل مدى المعاناة التي يعيشها أهل غزة يوميًا.
- ما هو دور السلطة الفلسطينية في غزة في المرحلة المقبلة؟
الدور الطبيعي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هو أن تكونا حاضرتين في قطاع غزة فلا يمكن التخطيط لأي جسم أو إدارة أي شأن مرتبط بالقطاع من دون وجود هذه الهيئات، لأن الأساس هو منظمة التحرير التي تمثل الجسم القانوني والإداري الرئيسي لقطاع غزة.
يجب أن نتذكر أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة التي لها الولاية القانونية والإدارية على القطاع، ولا يوجد أي جسم آخر في العالم يمتلك هذا الحق ومن الطبيعي والبديهي، إذا أخذنا بعين الاعتبار الانفصال الذي حصل في السابق، أن يعود قطاع غزة ليكون جزءًا من الجسم الأكبر، وأن يتم توحيد الطرفين، وخاصة إذا كنا فعليًا نسعى، والعالم معنا، إلى إقامة دولة واحدة، تحت قانون واحد، بإدارة واحدة، وسلاح واحد، لضمان وحدة الدولة واستقرارها.
- هل هناك جدية من جانب حماس في التخلي عن السلاح، وهل ترصدون التزاما من جانبها بشأن ما تم الاتفاق عليه في اتفاق انهاء الحرب؟
حماس صرحت أكثر من مرة وفي أكثر من محفل أنها لا ترغب في أن يكون لها أي دور في الحكم فيما يُسمى بـ«اليوم التالي» وهي التي أبرمت الاتفاقية، والتي تتضمن بندًا صريحًا ينص على التخلي عن السلاح.
اليوم، يجب على حماس أن تفكر مليًا في ماهية المشروع الوطني الفلسطيني، وما هو المطلوب في المرحلة الحالية لحماية هذا المشروع الوطني. والأمل يكمن في أن تصل جميع الأطراف إلى اتفاق واضح يتعلق بتسليم السلاح، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتحقيق استقرار مستقبل الدولة الفلسطينية.
- ما هي رؤيتكم لقرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على ضم أراض الضفة الغربية، وما هو تعليقكم على الموقف الأمريكي بشأن ذلك الأمر؟
الضم هو سياسة إسرائيلية واضحة، خاصة في ظل حرب الإبادة المستمرة والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وفي ظل موقف العالم من هذه الانتهاكات ووجود الإدارة الأمريكية في إسرائيل، فإسرائيل من خلال إجراءاتها في الكنيست تتحدى العالم بشكل صريح، وتعلن بأنها دولة توسعية لا تعترف بحل الدولتين، وقد صرحت أكثر من مرة بأنها تسعى للسيطرة على الأراضي المجاورة، بما يشمل الأردن وسوريا ولبنان، وحتى وصولها إلى المملكة العربية السعودية.
بالنسبة لنا كفلسطينيين، كان متوقعًا هذا السلوك من دولة الاحتلال ولكن تكمن الخطورة الكبيرة في استمرار هذه السياسات من دون وجود رادع فعال يوقف هذه التوسعات والتصريحات التوسعية.
أما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، فقد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب بصراحة رفضه للضم، لكنه أشار إلى أن هذا الرفض لا يكفي إذا لم تُتخذ إجراءات عملية على الأرض فالواقع يشير إلى أن إسرائيل مستمرة في بناء وحدات استيطانية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، ما يعني أن رفض الضم يحتاج إلى إجراءات واضحة تُظهر لدولة الاحتلال أنها لن تستطيع المضي قدمًا في سياساتها التوسعية من دون حساب أو عقوبة.
- ما هي الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني؟
هناك محادثات تجري في مناطق ودول متعددة، ونتابع هذا الموضوع مع مجموعة من الدول الشقيقة نأمل في القريب العاجل أن نصل إلى اتفاق، لأنه إذا أردنا أن نمضي قدمًا ونبني دولة ونواجه العالم فعلاً، فلا بد أن نكون موحدين في رؤيتنا ومشروعنا لماهية فلسطين وما نريد، ويجب أن نكون موحدين في حكومة واحدة، وسلاح واحد، ونظام واحد، ودستور واحد.
- ما تعليقكم على تصريحات وزير الخارجية الأردني في الجلسة الأولى حول ضرورة تجهيز الشرطة الفلسطينية بالسلاح للقيام بمهامها في قطاع غزة، وعلى استعداد كل من الأردن ومصر لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية؟
حقيقةً إذا أردنا سلامًا مستدامًا في قطاع غزة وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الدخول إلى القطاع وبسط سيطرتها والقيام بمهامها، فذلك يتطلب إجراءات أمنية واضحة وهذه الإجراءات الأمنية لا يمكن أن تنفذها أي جهات أجنبية بل يجب أن يقوم بها الفلسطينيون أنفسهم.
ومن هذا المنطلق، يأتي تمكين الشرطة الفلسطينية كخطوة أساسية نحن حالياً نقوم بتدريب كوادر لهذه المهمة وقد تم تدريب أجهزة بين كل من الأردن ومصر تقريبًا 5 آلاف متدرب كمرحلة أولى، وهناك مرحلة ثانية تليها حتى يصبح بمقدور هؤلاء الدخول إلى غزة والتعامل مع السكان المحليين.
هؤلاء المتدربون هم الأقرب لفهم طبيعة المنطقة ومعرفة تركيب العائلات والقبائل، ولذلك هم الأنسب لتولي هذه المهام وتقديم الخدمات الأمنية التي تحتاج اليها غزة لضمان الاستقرار.
- ما رأيكم في المطالبات بتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة أي خروقات تتعلق باتفاق وقف النار؟
بالتأكيد، ونحن نطالب بذلك منذ فترة طويلة، وأي اتفاقية تحتاج إلى متابعة دقيقة وحثيثة من قبل مؤسسات الدولة المختصة، لو تم متابعة اتفاقية أوسلو وما تم الاتفاق عليه فيها بشكل فعال، ورصد الانتهاكات التي قامت بها دولة الاحتلال لما وصلنا إلى الوضع الحالي.
دولة الاحتلال انتهكت كل بند من بنود أوسلو على مدار الثلاثين سنة الماضية، ولو كانت هناك متابعة حقيقية ونية صادقة للمحاسبة وفرض إجراءات عقابية لكان من الممكن منع ما وصلنا إليه اليوم من تدهور للأوضاع على الأرض.
- ما هي آخر المستجدات بشأن خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهل تم تأمين أي منح أو دعم دولي لتنفيذها؟
خطة إعادة الإعمار جاهزة وهي خطة فلسطينية تم عرضها على العالم العربي، وحظيت بموافقة منه وكذلك حصلت على مصادقة العالم الإسلامي وحتى من المجتمع الدولي بأسره، حيث تعد هذه الخطة الوحيدة المطروحة على الطاولة اليوم الخطة مبنية بشكل متكامل وقوي، وتشمل 65 برنامجًا وأكثر من 300 مشروع تغطي جميع القطاعات الحيوية في قطاع غزة، بهدف إعادة القطاع وبدء عملية التعافي، ومن ثم الإعمار الكامل وتبلغ تكلفة هذه الخطة اليوم تقريبًا 67 مليار دولار، وقد تكون أكثر بحسب التقديرات.
من المتوقع أن يُعقد قريبًا مؤتمر في مصر لمؤتمر المانحين ونسعى لأن تشارك فيه جميع الدول لتوضح مدى قدرتها على تنفيذ المشاريع المطروحة.
هذا الأمر مهم جدًا، لأنه مسؤولية عالمية وليست مسؤولية فلسطينية فقط، العالم شهد ما جرى في قطاع غزة وما يعانيه الفلسطينيون على مدار سنوات الاحتلال، ومن هذا المنطلق هناك مسؤولية جماعية لإعطاء الفلسطينيين فرصة لأمل المستقبل إذا لم يتقدم هذا الأمل فإن سلسلة العنف لن تتوقف.
اليوم الشعب الفلسطيني وخصوصًا في قطاع غزة يعد شعبا مكلوما وضحية لكنه يمتلك إرادة وصلابة لمستقبل أفضل لأننا لا نريد أن يعيش شبابنا ما عشناه بل نسعى لهم لمستقبل كريم وهذه الكرامة تحتاج إلى جهود فلسطينية ودعم دولي مستمر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك