تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج «مزايا» من خلال زيادة قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمستفيدين من البرنامج، وتوجيه سموه لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بما يحقق تطلعات المواطنين، أعلنت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة استكملت استعداداتها لبدء قبول طلبات الاستفادة من برنامج «طموح» اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.
ورفعت أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لما يوليه جلالته من رعاية دائمة ودعم مستمر لقطاع السكن الاجتماعي، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توجيهاته الكريمة لتطوير البرامج والخدمات الإسكانية وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للمواطنين، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويوفر السكن الملائم للأسر البحرينية.
وأوضحت الوزيرة أن المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج «طموح» يمكنهم تقديم الطلبات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع الوزارة الإلكتروني، مشيرة إلى أن البرنامج يتيح للمستفيدين من تمويلات «تسهيل» و«تسهيل+»، إضافة إلى المستفيدين السابقين من تمويلات الشراء لغرض امتلاك شقة تمليك، إمكانية الحصول على تمويل إضافي مدعوم حكوميًا بقيمة 20 ألف دينار بحريني للانتقال إلى عقار أكبر.
وفيما يتعلق بآلية برنامج «طموح»، أوضحت الوزيرة أن البرنامج الذي سبق إعلانه خلال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي في أبريل الماضي يمنح المستفيدين من تمويلات «تسهيل» و«تسهيل+»، خيارًا إضافيًا بالحصول على تمويل إضافي مدعوم بقيمة 20 ألف دينار بحريني بعد مرور عشر سنوات من تاريخ التمويل الرئيسي، في حال رغبتهم في بيع الشقة وشراء عقار أكبر يلائم احتياجاتهم.
وبيّنت أن معايير الاستفادة من البرنامج تشمل أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وألا يتجاوز عمره 60 عامًا وقت التقديم، وأن يتراوح الدخل الشهري بين 600 و1200 دينار، وألا يكون قد استفاد سابقًا من تمويلات الترميم. كما حددت البنوك الممولة نسبة القسط الشهري بما لا يتجاوز 25% من دخل المستفيد.
وأضافت أن المواطنين المستفيدين سابقًا من خدمة شراء شقة تمليك قبل إطلاق برنامج «تسهيل» يمكنهم كذلك التقديم للاستفادة من «طموح» إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع الوزارة، متى ما انطبقت عليهم المعايير المحددة.
كما أعلنت الوزيرة الرميحي بدء تنفيذ خفض الحد الأقصى للاستقطاع الشهري لتمويل «مزايا»، حيث تم تخفيضه بمقدار 100 دينار ليصبح 427 دينارًا بدلاً من 527 دينارًا، وذلك بالتنسيق مع البنوك الممولة للبرنامج. وأوضحت أن الوزارة رصدت ميزانية إضافية تتحمل من خلالها قيمة الفارق الناتج عن هذا الخفض، ليصل إجمالي الدعم الحكومي المخصص لبرنامج «مزايا» إلى نحو 825 مليون دينار طوال فترة السداد، على أن تُطبق الآلية الجديدة اعتبارًا من قسط شهر نوفمبر المقبل وبشكل تدريجي.
وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمواطنين الذين طرأت تغييرات على دخلهم الشهري نتيجة التقاعد المبكر أو ظروف خارجة عن إرادتهم، حيث يتم في هذه الحالات تعديل قيمة الاستقطاع الشهري بما يضمن الاستقرار المعيشي للمستفيدين.
وفي سياق متصل كشفت الوزيرة الرميحي عن استحداث ثلاث خدمات رقمية جديدة عبر منصة «بيتي» العقارية، هي: خاصية التتبع الرقمي للطلب الإسكاني، لمتابعة مراحل الطلب من بدايته حتى التمويل، وخدمة التثمين العقاري الرقمي، لتسريع وتسهيل إجراءات التثمين، إضافة إلى خدمة حجز العقار إلكترونيًا، وذلك بالتعاون مع بنك الإسكان.
وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا لجهود الوزارة وبنك الإسكان في تطوير المنصة منذ تدشينها العام الماضي، من خلال إضافة مزايا جديدة تُسهم في تسهيل رحلة المستفيدين من الخدمات الإسكانية وتوسيع خيارات التمويل واختيار المسكن الأنسب بسهولة ومرونة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك