تحفظت غرفة صناعة وتجارة البحرين على الاقتراح بقانون الذي يجيز للعميل طلب محو أي معلومات من تقرير الائتمان الخاص به متعلقة بالتزامات ائتمانية شريطة تقديم ما يثبت تمام الوفاء بها، مؤكدة عدم موافقتها على التعديل لما يحمله من مخاطر واعتبارات تنظيمية ومالية.
وأوضحت الغرفة في ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن للمقترح آثارا مترتبة على آلية التعامل مع شركة بنفت في التعامل مع الجهات الرسمية أو الشركات أو المؤسسات بدلاً من الأفراد، حيث إن آلية التأكد من صحة المستندات قد ترفع مخاطر الائتمان وتعقد عملية إدارة البيانات.
كما أن تنفيذ المقترح يتطلب إجراءات إضافية للتحقق من صحة المستندات المقدمة من الأفراد لإثبات الوفاء بالالتزامات، ما يؤدي إلى تعقيدات العمليات وزيادة الأعباء التشغيلية، كما يؤدي إلى رفع مخاطر الائتمان نتيجة الاعتماد على مستندات لم يتم التأكد من صحتها بموجب المقترح.
وبينت الغرفة أن حذف المعلومات الائتمانية المتعلقة بالالتزامات السابقة يتناقض مع أفضل الممارسات العالمية، التي تؤكد أهمية وجود سجل ائتماني شامل ودقيق للعملاء، موضحة أن المقترح قد يضعف مصداقية التقارير الائتمانية ويقلل من قدرة الجهات المختصة على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات شاملة، الأمر الذي يهدد استقرار النظام المالي ويؤثر سلبا على مستوى الثقة بين المؤسسات المالية والعملاء، ولا سيما أن البيانات المتعلقة بالسجلات الائتمانية تشكل عنصرا أساسيا في التحقق من مدى ملاءمة الشخص الراغب في التعاقد مع الطرف الآخر بما يضمن الشفافية الكاملة ويحول دون إخفاء أي معلومات بنية سيئة أو غير سليمة.
من جانبها، أوضحت إدارة الدراسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب أن المقترح ينطوي على جوانب إيجابية وأخرى سلبية، مشيرة إلى أن التحليل الاقتصادي للمقترح يكشف عن إمكانية تحسين الوصول إلى الائتمان وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال منح الأفراد الذين أوفوا بالتزاماتهم فرصة أكبر للحصول على تمويل جديد، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما أشارت إلى أن التعديل قد يسهم في تحفيز الأفراد على الالتزام بالسداد في مواعيده، غير أنه قد يخلق في الوقت ذاته نوعاً من التهاون في التعامل مع الائتمان ظناً بإمكانية مسح السجل بسهولة.
وفيما يتعلق بالتحليل المالي والمصرفي أفادت الإدارة بأن حذف البيانات الائتمانية السابقة قد يؤدي إلى تقييم غير دقيق للمخاطر من قبل المؤسسات المالية، وارتفاع معدلات القروض المتعثرة نتيجة نقص المعلومات التاريخية، ما قد ينعكس على استقرار القطاع المصرفي.
وتوقعت أن يؤدي ارتفاع المخاطر إلى زيادة كلفة الإقراض واشتراط ضمانات أكبر، إضافة إلى احتمال تأثير ذلك على تصنيفات الجدارة الائتمانية للبحرين وارتفاع كلفة الاقتراض من الأسواق الدولية. كما أكدت أن مراكز المعلومات الائتمانية ستتحمل أعباء تطوير أنظمتها تماشياً مع التعديلات، إلى جانب ما قد يطرأ من تأثيرات على موثوقية البيانات.
في المقابل، أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون كما ورد في تقرير اللجنة المعروض في جلسة المجلس الأسبوع القادم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك