بقي معدل التضخم السنوي في بريطانيا أعلى بكثير من هدف بنك انكلترا، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية أمس، ما يفاقم الضغط على الحكومة العمّالية قبل الكشف عن موازنتها الشهر المقبل.
وبلغ «مؤشر أسعار المستهلك» 3.8 في المائة في سبتمبر، وهي ذات النسبة المسجّلة في اغسطس، بحسب ما أفاد بيان للمكتب الوطني للإحصاءات.
ورغم أن المعدل جاء أفضل من التوقعات بأن يرتفع إلى 4.0 في المائة، إلا أن هدف بنك انكلترا يبلغ 2.0 في المائة.
وعبّرت وزيرة المال ريتشل ريفز عن خيبة أملها حيال البيانات الأخيرة قائلة: «جميعنا في الحكومة تقع على عاتقنا مسؤولية دعم بنك انكلترا لخفض التضخم».
وأضافت: «أنا عازمة على ضمان أن ندعم الناس الذين يعانون من ارتفاع الفواتير وتحديات كلفة المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي وبناء اقتصاد يعمل لصالح الأشخاص العاملين ويكافئهم».
لكن ريفز ألمحت إلى زيادة مقبلة للضرائب في موازنتها التي سيكشف عنها في 26 نوفمبر للمساعدة في موازنة الحسابات.
وزادت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الضرائب المفروضة على الأعمال التجارية في الميزانية الأولى التي كشفت عنها في أكتوبر العام الماضي، التي يشير خبراء إلى أنها أدت إلى عرقلة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
وأظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن استدانة الحكومة البريطانية بلغت أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات في سبتمبر.
وذكر مكتب الاحصاءات أمس أن تراجع أسعار عمليات الشراء المرتبطة بالترفيه والثقافة بما في ذلك الفعاليات الحيّة، أبقت التضخم تحت السيطرة في سبتمبر.
وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الاحصاءات غرانت فتزنر بأن تكاليف المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعت أيضا لأول مرة منذ مايو العام المقبل.
لكن أسعار الوقود وبطاقات السفر تراجعت عن العام السابق.
في الأثناء، ينتظر خبراء الاقتصاد معرفة إن كانت نتائج التضخم الثابت ستدفع بنك انكلترا إلى خفض معدلات الفائدة مجددا هذا العام، في خطوة من شأنها أن تخفف الضغط على المقترضين وتؤثر على المدخرين.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار لدى «ماني فارم» ريتشارد فليكس إن «التضخم مازال مرتفعا بشكل ثابت، معززا التوقعات بأن تبقي لجنة السياسة النقدية معدلات الفائدة ثابتة في السادس من نوفمبر».
وأضاف: «في وقت يسجّل التضخم الرئيسي مستويات تعادل ضعف الهدف، يبقى من المكبر الحديث عن خفض المعدلات».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك