أكد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن إطلاق النسخة المطوّرة من نظام حماية الأجور يهدف إلى تطوير سوق عمل عادل ومتوازن يصون الحقوق ويعزز الاستقرار الوظيفي، حيث يُعد إحدى المبادرات الوطنية الاستراتيجية التي تجسّد التزام المملكة بحماية أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال تمكين مؤسسات القطاع الخاص من سداد أجور العمالة إلكترونيًا وتوثيقها بدقة عبر القنوات المالية والمصرفية، بما يعزز الشفافية والامتثال لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن النظام في نسخته المطوّرة يركّز على تعزيز حماية حقوق العمالة الوطنية وترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة، من خلال آليات إلكترونية متقدمة تتيح توثيق عمليات صرف الأجور بدقة وموثوقية، بما يضمن استقرار العاملين ويحافظ على مصالحهم. كما يسهم النظام في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من إدارة شؤونها المالية والإدارية بمرونة أكبر، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد البشرية، ويعزّز استدامة واستقرار المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وأشاد الوزير بجهود هيئة تنظيم سوق العمل ومصرف البحرين المركزي وشبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية (بنفت) والشركاء في القطاعين المالي والخاص، في تطوير النظام، مؤكدًا أن هذه الشراكة النموذجية تعكس روح التعاون المؤسسي الراسخة في مملكة البحرين.
واختتم بالإشارة إلى أن النظام المطوّر يمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية بالقطاع الخاص، ودعم استدامة المؤسسات، بما يعزز مكانة المملكة كبيئة عمل جاذبة تحترم الحقوق وتدعم التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك