عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عاملا بمطعم آسيوي بالسجن مدة 5 سنوات وتغريمه ألف دينار وإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بعد إدانته بجرائم الاحتيال الإلكتروني، حيث استعمل بطاقات بنكية مسروقة صادرة من بنوك خارج البحرين، وأتم بها عمليات سداد فواتير لدى هيئة الكهرباء والماء بقيمة 2453 دينارًا.
حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهم 40 سنة، أنه استعمل توقيعًا إلكترونيًا خاصًا بالغير، وهو رمز التحقق الخاص بالبطاقة البنكية المملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك لغرض احتيالي، وتوصل دون مسوغ قانوني للاستيلاء على مال مملوك للشركة المجني عليها عبر إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات، وهي رمز التحقق الخاص بالبطاقة البنكية، بالاستعانة بطريق احتيالية حتى تحصل على بيانات المجني عليه الأول والاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر المملوكة للشركة باعتبارها وسيطًا في عملية الدفع محل القضية، حتى بدأت تستوفي المبالغ محل الدفع من البنك المصدر للبطاقة الخاصة بالمجني عليه. كما قام بالدخول دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات للحساب البنكي الخاص بالمجني عليه لإجراء عمليات تحويل.
وتعود تفاصيل الواقعة، كما شهدت بها أخصائية في قسم الاحتيال في شركة لعمليات الدفع النقدي، أنه من خلال عملها في القسم، تم رصد عمليات مشبوهة من بطاقات بنكية مصدرها دولة آسيوية، واستُخدمت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية لدفع فواتير لدى هيئة الكهرباء، وبمراجعة البنوك المصدرة للبطاقات، أفادت بأن العمليات محل الواقعة احتيالية، وقد تم الاعتراض عليها من قِبل أصحاب البطاقات.
كما شهد ضابط بأن تحرياته توصلت إلى علم المتهم بأن البطاقات البنكية المستخدمة في الواقعة مسروقة، وأن شركة الدفع النقدي قامت بإتمام العمليات وسداد المبالغ أن البنك المصدر للبطاقة رفض استكمال عملية السداد كون البطاقات مسروقة، وبإجراء التحريات اللازمة، للوصول إلى المستفيدين من عمليات السداد لدى هيئة الكهرباء، تبيّن أن المتهم هو من يقوم بسداد الفواتير عنهم وباستجواب المتهم قرر أنه يقوم بسداد الفواتير عن المستفيدين، عن طريق سداد تلك الفواتير ببطاقات بنكية والحصول على المبلغ نقدًا من المستفيدين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك