بدأت هيئة تنظيم سوق العمل الإجراءات النهائية التحضيرية لإطلاق النسخة المطوّرة من نظام حماية الأجور، الذي يهدف إلى إيجاد منظومة متكاملة تسهم في تعزيز استقرار سوق العمل، وتحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال التحقق الإلكتروني من الالتزام بسداد أجور العاملين في القطاع الخاص في أوقاتها المحددة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المؤسسات المالية المصرفية التي استكملت مواءمة أنظمتها مع نظام الأجور بصورة تدريجية.
وفي هذا الإطار، أكد السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في تطوير بيئة العمل أكسبتها ثقة ومكانة دولية متميزة، وأسهمت في تعزيز جاذبيتها للاستثمارات بفضل البنية القانونية والتشريعية التي تصون حقوق جميع أطراف العمل دون تمييز، مشيرًا في هذا السياق إلى المكانة التي حققتها المملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول تصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالحصول على الفئة الأولى للعام الثامن على التوالي، وهو ما يعكس التزام مملكة البحرين بأعلى المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان وصون حقوق العمال.
وأضاف أن الهيئة عملت على تطوير نظام حماية الأجور بصورة شاملة، انطلاقًا من حرص المملكة على استمرار ريادتها، والتزامًا بحفظ العلاقات التعاقدية واستقرارها، موضحًا أن النسخة المطورة تمثل منصة متكاملة تربط بين أنظمة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع المالي والمصرفي، بما يضمن دقة المعلومات ويعزز الرقابة والشفافية.
ولفت إلى أن مواءمة أنظمة المؤسسات المالية والمصرفية مع نظام الأجور تتم بصورة تدريجية بما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة، ويتم الإعلان عن كل مؤسسة اجتازت المرحلة التجريبية في حينه، داعيًا أصحاب العمل إلى حث العمالة على فتح حسابات مصرفية دولية (الآيبان) وتفعليها، لتسهيل إجراءاتها مع إطلاق النسخة المحدثة من النظام.
كما بين أن النظام يتيح توثيق سداد الأجور في مواعيدها وبالقيمة المتفق عليها عبر التحويلات المالية، ما يسهم في الحد من النزاعات العمالية المرتبطة بالأجور ويسرع البت فيها، إضافة إلى تمكين الهيئة والجهات الحكومية من إعداد دراسات اقتصادية استقرائية لسوق العمل.
وأشار إلى أن النظام المطور سيدعم أصحاب العمل من خلال توفير وسيلة آمنة وموثوقة لسداد الأجور، والحفاظ على العلاقة التعاقدية مع العمال، ويخفف الأعباء التشغيلية خصوصًا للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويغنيها عن الاستثمار في أنظمة خاصة بالأجور مع مرونة في مواعيد السداد تتناسب مع سياسات المؤسسات المختلفة.
وقد باشرت الهيئة عقد لقاءات تعريفية مع ممثلين عن الشركات والمؤسسات ومسؤولي الموارد البشرية، لتعريفهم بمميزات النظام وآلية استخدامه، وكيف يُسهّل عملية السداد على أصحاب المؤسسات بمختلف فئاتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وحتى أصحاب السجلات في حال انضمامها للنظام.
يُشار إلى أن تطوير نظام حماية الأجور جاء بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وشبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية (بنفت).
