كشف تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول من عام 2025، أن البنوك الخليجية حافظت على أداء قوي خلال النصف الأول من العام، مع تسجيلها تحسناً في الربحية وجودة الأصول ورأس المال. ويواصل هذا القطاع التمتع بمستويات مرونة مميزة حتى مع بدء ظهور أثر تخفيف السياسة النقدية وتشديد السيولة على هوامش الربح.
من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3% في عام 2025، وأن يرتفع هذا النمو إلى 4.1% في عام 2026، مدعومًا باستثمارات في البنية التحتية ومبادرات التنويع الاقتصادي وديناميكية القطاع الخاص. كما من المتوقع أيضًا أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي النفطي بشكل طفيف بنسبة 1.7% في عام 2025 قبل أن يتسارع نموه إلى 5.4% في عام 2026، بينما ستقود القطاعات غير النفطية النمو على خلفية الإصلاحات المستمرة وتدفق الاستثمار الأجنبي. وتوفر هذه الظروف بيئة داعمة للنشاط المصرفي في جميع أنحاء المنطقة.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدىEY: «لمسنا في النصف الأول من عام 2025 مرونة في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تتمتع البنوك بوضع جيد يُمكّنها من مواجهة الضغوط على المدى القريب واغتنام الفرص طويلة الأجل، وذلك بفضل احتياطيّها القوي من رأس المال، وميزانياتها العمومية الأكثر قوة، وكفاءتها المُحسّنة. ومع تقدّم جهود تبني التحول الرقمي والاستدامة والجاهزية التنظيمية، سيواصل القطاع لعب دور محوري في دعم التحوّل الاقتصادي في المنطقة».
هذا وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي 13.2%، ما يعكس ارتفاع الدخل من غير الفوائد وكفاءة التكلفة. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32.0%، في إشارة قوية إلى استمرار المنافع التي حققها تحسين العمليات والتحول الرقمي.
كما تحسنت جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 2.8% في العام السابق إلى 2.4%، بينما ظلت نسب التغطية أعلى من 140%. وحافظت الرسملة على مكانتها كأحد نقاط القوة الأساسية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الفئة الأولى 17.5%، ونسبة كفاية رأس المال 18.9%، ما عزز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات الخارجية.
وعلى الرغم من متانة أسسها، تتكيف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مع بيئة متغيرة. فقد تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6%، مقارنةً بـ2.8% في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس تأثير خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء المنطقة، مع توقع مزيد من التشديد بعد خفض معدلات الفائدة في سبتمبر 2025. كما تم تشديد أوضاع السيولة، حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 94.1%، مقارنةً بـ 90.7% في العام السابق. وتُبرز هذه العوامل أهمية تحسين الكفاءة، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع الإيرادات بما يتجاوز الدخل من الفوائد.
وأضاف مايور: «لا تزال ربحية البنوك مستقرة، مدعومة بارتفاع الدخل من غير الفوائد واستقرار جودة الأصول. ويظل نمو الائتمان قويًا، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث لا تزال برامج التحول الاقتصادي تُحفّز نشاط الإقراض. ومع ذلك، تتعرض هوامش صافي الفائدة لضغوط على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأت في أواخر عام 2024، والتي دفعت إلى إعادة تسعير القروض بعوائد أقل. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه مع إعلان المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر 2025. ومع ذلك، تعمل البنوك بنشاط على تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية للحفاظ على الربحية».
إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن البنوك تواصل التكيف مع الظروف المستجدة من خلال دمج معايير الاستدامة، وتسريع التحول الرقمي، والاستعداد للمتطلبات التنظيمية المتطورة. ولا يزال اعتماد الخدمات المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية المُحسّنة المُوجهة للعملاء، والتوافق مع أطر عمل مثل اتفاقية بازل 3 ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أولويات القطاع المصرفي. وتُعيد هذه المبادرات تشكيل نماذج الأعمال، وتُهيئ القطاع لتحقيق تنافسية طويلة الأجل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك