أعلنت الحكومة الإسبانية اليسارية أمس أنها ستحقق مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذا الإجراء عقب إقرار مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، على ما ذكرت وزارة شؤون المستهلك في بيان.
ويُعد هذا المرسوم جزءا من حزمة إجراءات تشمل حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بهدف وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالإبادة الجماعية في غزة.
وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي في وقت سابق من هذا العام إن مكتبه سيستخدم «كل الموارد اللازمة» لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.
ونقل البيان عنه قوله في فعالية عُقدت في يوليو «لا ينبغي أن تُلطخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني».
وتُعد إسبانيا من أشد المنتقدين في أوروبا للعدوان الإسرائيلي على غزة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك