القراء الاعزاء،
الأسرة هي أساس المجتمع وفقاً لدستور مملكة البحرين وللمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان، والاسرة تمثل من خلال افرادها التنوع الجنسي، (الذكور والاناث) والتنوع في السن، فيُشكل أعضاؤها أجيالا مختلفة تفصل بينهم عقود من الزمن تقسمهم إلى كبار السن والشباب والاطفال، لذا فإن لكل فئة من هذه الفئات سماتها واحتياجاتها الفسيولوجية بجانب اختلافها من الناحية الفكرية والعقلية والعاطفية، وتحظى كل فئة منهم برعاية وعناية في التشريع البحريني بما يحفظ للأسرة كيانها واستمرارها كخلية فاعلة في المجتمع بشكل ايجابي.
وعلى الصعيد الدولي، ففي عام 1990 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 45/106، اليوم الأول من أكتوبر يومًا دوليًا للمسنّين يتم الاحتفاء فيه بكبار السن، والتذكير بدورهم المهم في الاسهام في بناء مجتمعاتهم حينما كانوا في أوج قدرتهم على العطاء، ودورهم الحاضر كخبرات ثريّة لا يمكن الاستغناء عنها.
وقد تم اختيار موضوع الاحتفاء بالمسنين لعام 2025 ليكون تحت عنوان (القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا)، حيث حرّضني هذا العنوان للحديث عن الحماية والعناية التي توليها مملكة البحرين لكبار السن باعتبار جميع الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة تندرج ضمن حق الانسان في الضمان الاجتماعي، الذي تضطلع بتقديمه وزارة التنمية الاجتماعية.
وبما اننا سنحتفي مع بقية دول العالم بعد يومين باليوم الدولي للمسنين أجد انه من الضرورة بمكان تسليط الضوء على الخدمات التي تقدم من قبل الدولة لهذه الفئة في هذا المقال لإبراز جانب مهم من جوانب تعزيز واحترام وحماية حقوق الانسان في المملكة البحرين وهو رعاية كبار السن على اصعدة كثيرة، منها الحق في الضمان الاجتماعي؛ حيث تتنوع خطط الوزارة في تقديم الرعاية والدعم للآباء والامهات من كبار السن بهدف تعزيز الروابط الاسرية لهذه الفئة من جانب وادماجهم في بيئتهم الخارجية من جانب آخر، ولعل دور الرعاية النهارية للوالدين تعد نموذجاً يُحتذى به كوسيلة ادماج فاعلة استطاع أن يُحقق اهدافه في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية والترفيهية لكبار السن، والسعي لتطوير برامج التأهيل المناسبة لهم، والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم والعمل على إدماجهم في المجتمع، حيث تدار هذه المؤسسات ضمن مشروع الشراكة المجتمعية عن طريق تفعيل الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة من خلال تبني مبادرات وبرامج في المجالات الرعائية وتحويلها إلى مشاريع تسهم في التنمية الاجتماعية، حيث استطاعت هذه التجربة الفريدة أن تُدهش وتِلهم الزوار من خارج البحرين بعددها الذي بلغ ثلاث عشرة دارا، منها دار المحرق لرعاية الوالدين، ودار البحرين لرعاية الوالدين ودار المنار لرعاية الوالدين وغيرها، حيث تُشرف الوزارة عليها إشرافاً مباشراً وتُنفّذ بشأنها نظام الزيارات الميدانية الدورية للاطلاع على سير العمل بها، جنباً إلى جنب مع تنفيذ ورش تدريبية للعاملين فيها.
ومن خدمات الوزارة المهمة التي حققت نفعاً هي:
خدمة التخفيضات والتسهيلات للمسنين من خلال تفعيل بطاقة الهوية لفئة كبار السن من عمر 60 عاماً فأكثر، لتسهيل حصولهم على تخفيضات في القطاع الحكومي والخاص بنسبة تصل إلى 50% أكثر من 60 خدمة بمختلف المجالات، وعززتها على سبيل الارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة لفئة المسنين وتسهيل حصولهم على جميع الخدمات تحت سقف واحد، بتفعيل مكتب خدمات المسنين في مركز عبدالله بن يوسف فخرو الاجتماعي، مع تعزيز خدمات الأجهزة التعويضية التي تُقدم للمسنين حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات مدروسة ترمي إلى تحسين جودة الحياة لكبار السن وضمان حصولهم على كل الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية، كتوفير الأجهزة الطبية المتطورة لمساعدة كبار السن للتغلب على التحديات الصحية التي قد يواجهونها، مثل الكراسي المتحركة العادية والكهربائية، السرير الطبي العادي والكهربائي، والسماعات الطبية، وغيرها.
ولا شك أن جميع هذه الخدمات تعتبر ثمرة لجهود لجنة تخصصية نوعية وهي اللجنة الوطنية للمسنين التي يرأسها سعادة وزير التنمية الاجتماعية، وتعنى بتنفيذ السياسة العامة لرعاية المسنين. وإعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير الخدمات المقدمة لهم.
إن هذه الخدمات جميعها ما هي إلا غيض من فيض شاهد على عناية ورعاية مملكة البحرين لكبار السن وفق الرؤية الملكية الشاملة التي اتخذت من حقوق الانسان أساساً للحفاظ على الكرامة الانسانية ولتحقيق الرفاه باعتباره ركيزة للعهد الزاهر لعاهل البلاد المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
Hanadi.aljowder@gmail.com
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك