الخطاب اللافت الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا أمام مجلس الشورى السعودي، أثار اهتماما واسعا، لا سيما مع اختيار سموه المكان والزمان والمناسبة بشكل دقيق للحديث عن وضع العقار.
سموه عبر عن استيائه من المستويات التي وصلت إليها الأسعار، وكلماته لم تكن توصيفا لحال السوق فقط، بل قدم في طياتها رسالة إصلاحية عميقة تكشف عن مراقبة الدولة لأهم قطاع اقتصادي في المملكة. حيث إن ربط النمو الاقتصادي بالعقار يعكس أهمية وحيوية هذا القطاع. ومع تطرق سموه إلى التحدي الذي يواجهه الفرد والدولة بالنسبة إلى العقار، فإنه ركز أيضا على وضع سياسات تعيد التوازن لهذا القطاع، وطمأن الجميع بأن الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام التلاعب بالأسعار، وستسهم بتهيئة بيئة صالحة للمطورين العقارين والمستثمرين مع الأخذ بالاعتبار المواطنين والمقيمين في المقام الأول.
هذه الرسالة الإصلاحية تقودنا إلى أن وضع المجهر على أولوية المواطن هي ما يحقق الجودة في الحياة. فهذا الطرح يعكس جدية الدولة في الانتقال من النمو الاقتصادي إلى تحسين نوعية الحياة، وهي إحدى ركائز رؤية المملكة 2023.
وضع ملف العقار في صدارة الاهتمام الوطني يجمع بين حماية المواطن وتشجيع الاستثمار وتحفيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. ورغم التحديات العالمية وأسعار السوق المرتفعة والضرائب، إلا أن طرح هذا الملف بجرأة على منصة مجلس الشورى يعكس الجدية والالتزام بتحقيق نتائج ملموسة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك