كتبت نوال عباس:
نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة صباح أمس ورشة عمل للمنشآت الصناعية لتطبيق القرار الوزاري حول الضوابط المحدّثة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية.
وتطرقت الورشة إلى أهم الأهداف الاستراتيجية ومنها خلق فرص العمل الواعدة، للمواطنين في القطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وشرحت الورشة الحالات التي ينطبق عليها القرار رقم (٦٣) بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية والذي بدأ تطبيقه ٢٨ أغسطس الماضي، ويكون عندما تتحقق الحالات التالية: أن يتعذر الحصول على مدخلات الصناعة داخل مملكة البحرين بالمعايير المعتمدة لدى المنشأة الصناعية، أن تكون مدخلات الصناعة المنتجة داخل مملكة البحرين بسعر أعلى من مدخلات الصناعة المستوردة بنسبة 10%. أن تكون مدخلات الصناعة غير منتجة أو غير متوافرة داخل مملكة البحرين، وأن يتعذر إنتاج مدخلات الصناعة داخل مملكة البحرين خلال فترة زمنية معقولة تحددها وزارة الصناعة والتجارة.
تعزيز الإنتاج المحلي
وكشف رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، فريد بدر، أن الشركات والمؤسسات ستستفيد بشكل كبير من القرار الجديد المتعلق بإعفاء مدخلات الصناعة. وأوضح أن هذا القرار يأتي مع ضوابط جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
وقال: «إن الاقتراح جاء بناء على طلب من المصانع الصغيرة في البحرين، التي طالبت الحكومة بالتدخل من خلال غرفة التجارة. وأكد أن المصانع الكبيرة بدأت تخصص جزءًا من مشترياتها من المصانع المحلية، خاصةً بعد شعورها بالارتباك في سلاسل التوريد خلال فترة جائحة كورونا».
مشيرا إلى أن التركيز على السوق المحلي يساعد في توفير مصاريف الشحن وتقليل الأسعار، بالإضافة إلى ضمان انتظام سلاسل التوريد وتوفير الوقت».
ولكن لا ننكر وجود تحديات تتعلق بجودة ونوعية الخامات المحلية.
وأكد أن التجارب السابقة أثبتت نجاح بعض المصانع الكبيرة في تقديم نماذج للمصانع الصغيرة، مما ساعد في تحقيق المعايير المطلوبة للجودة.
وعبر بدر عن تفاؤله بأن العملية نجحت، حيث كانت النوعية كما هو مطلوب، والأسعار في بعض المنتجات والخامات تقل بنسبة تصل إلى 50%، وقد تصل إلى 60%. كما أشار إلى التوسع الذي حدث لأكثر من 12 مصنعًا محليًا، مما يحقق منفعة للطرفين.
وأضاف: «إلا أن المصانع الكبيرة تستورد نحو 21 ألف قطعة غيار بكلفة سنوياً تصل إلى 300 مليون دينار مشيراً إلى أن توفير أي نسبة منها يخلق فرص عمل ويسهم في التوسع والتنمية الاقتصادية على مستوى كبير. وأشار فريد أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تفادي التحديات وتذليل العقبات أمام الطلبات المقدمة لضمان نجاح هذا القرار».
خطوة استراتيجية
من جانبه ذكر مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة خالد القاسمي أن القرار الجديد يُتوقع أن يكون له أثر إيجابي على الصناعة في البحرين، من خلال دعم التوسع في توفير المدخلات المحلية وزيادة المحتوى الوطني في المنتجات مشيرا إلى أن قانون إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز القطاع الصناعي في مملكة البحرين.
وأوضح القاسمي أن هذا القانون يهدف إلى دعم المصانع المحلية وتحفيز الإنتاج الوطني، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين. ويأتي هذا الإعفاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات. وأضاف أن أهمية هذا القانون تتجلى في عدة نقاط رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج، ستتمكن المصانع البحرينية من تقديم منتجاتها بأسعار أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
ويسهم الإعفاء في تشجيع المصانع على تحسين عملياتها الإنتاجية وتبني تقنيات جديدة، مما يؤدي إلى رفع معايير الجودة. كما يشجع القانون المصانع على استخدام المواد الخام المنتجة محليًّا، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويزيد من الطلب على المنتجات المحلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك