بيروت - (أ ف ب): قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أمس الثلاثاء إن الخطة التي وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله تنص على إنجاز ذلك في المنطقة الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، تطبيقا لقرار الحكومة بهذا الشأن. وطلبت الحكومة اللبنانية في أغسطس من الجيش إعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه وتطبيقها بحلول نهاية العام الحالي. وعرض قائد الجيش رودولف هيكل الخطة خلال جلسة لمجلس الوزراء في الخامس من سبتمبر، انسحب منها الوزراء المحسوبون على حزب الله وحليفته حركة أمل، لكن الخطة لا تتقيد بالمهلة الزمنية التي حدّدتها الحكومة.
وقال رجي في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن الخطة التي عرضها الجيش تتألف من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تمتدّ الأولى منها على «ثلاثة أشهر (...) وينتهي حصر السلاح نهائيا خلالها في منطقة جنوب الليطاني بالكامل». وأوضح رجي أن هذه المرحلة ينبغي أن تطبّق بحلول نهاية نوفمبر 2025 لـ«ينتهي حصر السلاح نهائيا، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا مظاهر مسلحة» في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أي على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل.
وأضاف أنه بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى، تقضي خطة الجيش بأن تطبّق في كل الأراضي «إجراءات أمنية» يقوم بموجبها الجيش «بتشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل السلاح وحمل السلاح...لكن دون إجراء مداهمات وتوقيف أشخاص ودون مصادرة سلاح في المخازن، لكن على الاٌقل تنقّل السلاح من منطقة إلى منطقة يصبح غير مسموح». وأوضح رجي أن المراحل الأربع التالية سوف تشمل المناطق اللبنانية الأخرى وصولا إلى بيروت والبقاع «لكن دون مهل زمنية».
وكانت المنطقة الحدودية معقلا لحزب الله الذي لم يخف حفره أنفاقا فيها لسلاحه ومقاتليه. وفي يونيو، أعلن رئيس الوزراء نواف سلام أن الجيش اللبناني فكّك منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. ورحّبت الحكومة اللبنانية الجمعة بالخطة، في حين أعلن وزير الإعلام أن الجيش «سيباشر بتنفيذها (...) وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية». وأوضح رجي الثلاثاء «قال لنا قائد الجيش إنه لا توجد إمكانات بشرية ومادية وتقنية حتى يتمكّن من أن يقوم بكل شيء خلال» المهلة التي حدّدتها الحكومة سابقا «بل هو بحاجة إلى وقت أطول».
ووافقت الحكومة في أغسطس كذلك على أهداف وردت في ورقة أمريكية كان الموفد الأمريكي توم باراك حملها إلى المسؤولين في وقت سابق، وتشمل تفاصيل حول جدول وآلية نزع الترسانة العسكرية، وتنصّ كذلك على انسحاب إسرائيل من خمس نقاط احتفظت بها بعد انتهاء الحرب الأخيرة بينها وبين حزب الله. واعتبرت الحكومة في بيانها الجمعة أن «الطرف الإسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام» بمضمون الورقة الأمريكية «ولم يتخذ خطوات مقابلة»، مقابل التزام لبنان. ورهنت أي تقدّم في تنفيذ ما ورد فيها «بالتزام الأطراف الأخرى وفي مقدمتها إسرائيل».
وقال رجي إن ذلك لا يعني أن لبنان لم يعد ملزما بحصرية السلاح، موضحا أن «حصرية السلاح غير مرتبطة بورقة باراك بل مرتبطة بالدستور وباتفاق الطائف وبخطاب قسم (رئيس الجمهورية) وبالبيان الوزاري وبكل مواقف الحكومة». وتدرج الحكومة قرارها نزع السلاح في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وفرنسية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر بعد قرابة السنة من مواجهة دامية، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك