لندن: دخلت شبانا محمود التاريخ بتعيينها وزيرة للداخلية في حكومة حزب العمال، لتكون أول مسلمة تتولى هذا المنصب السيادي الحساس في المملكة المتحدة، في خطوة اعتبرها مراقبون محطة فارقة في الحياة السياسية البريطانية، تعكس تنوع المجتمع وتقدّمه، لكنها في الوقت ذاته تضع محمود أمام ملفات معقدة تُعرف بأنها من «الأثقل» في أجندة الحكومة.
وُلدت شبانة محمود عام 1980 في مدينة برمنغهام لعائلة مهاجرة من إقليم كشمير الباكستاني، وقضت جزءاً من طفولتها في المملكة العربية السعودية حيث تلقت تعليمها الأساسي، قبل أن تعود إلى بريطانيا لتدرس القانون في جامعة أكسفورد. هذا المسار الأكاديمي فتح أمامها أبواب العمل القانوني والسياسي، فانضمت مبكراً إلى حزب العمال وانتُخبت عام 2010 نائبة في مجلس العموم عن دائرة برمنغهام ليدزوود، لتصبح واحدة من أبرز الوجوه النسائية المسلمة تحت قبة البرلمان.
ومع مرور الوقت، شغلت محمود مناصب وزارية مهمة داخل حزب العمال، أبرزها وزارة العدل والمستشار اللورد في يوليو 2024، قبل أن تنتقل اليوم إلى حقيبة الداخلية، وهي وزارة توصف تقليدياً في بريطانيا بأنها «مقبرة السياسيين» بسبب حساسية الملفات المرتبطة بها.
وتواجه الوزيرة الجديدة عدداً من القضايا الملحة، في مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي حيث تتزايد أعداد القوارب القادمة من فرنسا بشكل يومي، ما يثير غضب الشارع البريطاني ويضغط على الحكومة. كما يأتي ملف إيواء طالبي اللجوء ضمن أكثر القضايا جدلاً، مع استمرار إسكان آلاف المهاجرين في فنادق ومراكز مؤقتة وسط انتقادات لكلفتها وظروفها غير الإنسانية.
إلى جانب ذلك، تواجه محمود تحدي خفض صافي الهجرة الذي يُعد مطلباً سياسياً صعب التطبيق في ظل حاجة الاقتصاد البريطاني إلى العمالة المهاجرة في قطاعات حيوية، فضلاً عن قضايا الأمن الداخلي والتعامل مع جماعات مثيرة للجدل مثل «Palestine Action» وما إذا كان سيتم حظرها أو تقييد أنشطتها.
ويجمع المراقبون على أن تعيين شبانة محمود يحمل رمزية قوية كونها أول وزيرة داخلية مسلمة في تاريخ بريطانيا، إلا أن الرمزية وحدها لا تكفي، إذ تنتظرها مسؤوليات ضخمة واختبارات سياسية عسيرة. ويبقى التحدي الأبرز أمامها هو تحقيق التوازن بين نهج إنساني يحفظ حقوق المهاجرين واللاجئين، وبين سياسة صارمة ترضي الناخب البريطاني القلق من تصاعد أعداد الوافدين.
ويرى متابعون أن نجاح محمود في هذا التوازن سيحدد ليس فقط مستقبلها السياسي، بل أيضاً صورة حزب العمال أمام الرأي العام. فإما أن تثبت أنها قادرة على تحويل الرمزية التاريخية إلى إنجازات واقعية، أو أن تقع ضحية جديدة لـ«مقبرة السياسيين» التي أطاحت بوزراء داخلية كثيرين قبلها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك