لمركز الإحصائي الخليجي: تقدم ملحوظ لدول التعاون في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون

حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدما ملحوظًا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون حيث ارتفع متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون في عام 2024 م إلى 41.5 درجة مقارنة مع العام 2023 م الذي سجل 37.7 درجة وفق ما أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشير بيانات المركز إلى تصدر 3 دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون(CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.

ويتكوّن المؤشر من قسمين رئيسيين:

وفي مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات تقدمت دول المجلس في عام 2024 م إلى 35.8 ارتفاعًا من 29.7 في عام 2023 م فيما تقدمت أيضًا في مؤشر معززات النتيجة الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون لتسجل 47.2 نقطة مقارنة بـ 45.6 نقطة في عام 2023 م.

كما توضح البيانات أن دول مجلس التعاون حققت قفزة نوعية في المساهمة في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية حيث ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم لتبلغ 0.43% في عام 2024 م مقارنة بـ 0.03% في عام 2015 م.

ويؤكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية حيث تتبع الدول الأعضاء ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة المتمثلة في خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.