مع بداية العام الدراسي الجديد يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، يعود المشهد اليومي المعتاد على شارع البديع: طوابير طويلة من السيارات، حركة بطيئة تكاد تتوقف أحياناً، وتأخير يصل إلى أكثر من ساعة يومياً. هذا الشارع الذي يشكل شرياناً حيوياً يربط القرى ومدينة سلمان والمحلات والمجمعات التجارية على امتداد الشارع من الطرفين والمناطق السكنية بمراكز العمل بالمنطقة الدبلوماسية وسترة الصناعية والمدارس في العاصمة والرفاع ومدينة عيسى، أصبح اليوم عنواناً للأزمة المتجددة مع كل عام دراسي.
المفارقة أن شارع البديع خلال عطلة الصيف كان مثالاً في الانسيابية والراحة المرورية، فغياب الطلبة عن المدارس قلّص الضغط بشكل كبير، لتصبح الحركة سهلة وسريعة من دون انتظار طويل. هذه التجربة تكشف أن أصل المشكلة ليس في أعداد المركبات فقط، بل في قصور البنية التحتية لشارع استراتيجي يخدم عشرات القرى والمناطق المأهولة السكنية.
السؤال المشروع الذي يتردد على ألسنة الجميع: متى سيتم التوسعة الحقيقية لشارع البديع؟ رغم التصريحات العديدة سيتم قريباً بإنشاء التوسعة منذ العام الماضي؛ فالأزمة لم تعد جديدة، بل تتكرر منذ عشرات السنين من دون حلول جذرية. والأسوأ أن الأمر يتعقد مع منح المزيد من التراخيص لبناء مراكز تجارية ومجمعات تسوق والدكاكين على نفس المحور المزدحم أصلاً، وكأننا نضيف وقوداً إلى نار الازدحام.
هذه الأزمة ليست مجرد انزعاج يومي للسائقين ومرتادين شارع البديع، بل لها تبعات واسعة:
* اقتصادية: ساعات عمل وظيفية تُهدر يومياً في الازدحام.
* اجتماعية: توتر ومعاناة للأسر في إيصال أبنائها للمدارس أو عودتهم في وقت متأخر.
* بيئية: زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وقوف السيارات فترات طويلة.
* تأخر المصالح: وتضرر اصحاب المحلات من استمرارية الازدحامات من دون حل جذري.
ولأن النقد وحده لا يكفي فإن الحلول العملية أصبحت واضحة وملحّة، ويمكن تلخيصها في خمسة محاور:
1. توسعة الشارع عبر إضافة مسارات جديدة لاستيعاب الكثافة المتزايدة لكل جانب.
2. إنشاء جسور في التقاطعات الرئيسية وبين القرى لتخفيف نقاط الاختناق على الدوارات.
3. تخصيص اماكن خاصة لحافلات المدارس الحكومية أو الخاصة لتقليل الاعتماد على السيارات الفردية صباحاً.
4. إنشاء طرق بديلة موازية تخدم القرى والمناطق المتصلة بالشارع، لتوزيع حركة المرور بشكل أفضل.
5. مراجعة سياسة التراخيص التجارية، بحيث لا يُسمح بإضافة مشاريع ضخمة من دون ربطها بخطة تطوير للبنية التحتية المحيطة لمخارج ومداخل المجمعات التي تصل ازدحاماتها على شارع البديع.
التجارب السابقة في تطوير شوارع رئيسية مثل شارع الشيخ خليفة بن سلمان أثبتت أن الحلول ممكنة إذا ما وُضعت الخطط موضع التنفيذ، فلماذا يُستثنى شارع البديع من هذه الرؤية؟
إن ما يطالب به اهالي المنطقة الشمالية ومرتادو شارع البديع حق أساسي لضمان انسيابية حياتهم اليومية. لذلك تبقى الأسئلة مفتوحة: إلى متى سيبقى ازمة شارع البديع من دون حل؟ ومتى تتحول الوعود إلى واقع ملموس؟
إنها ليست أزمة مرور عابرة، بل قضية عدالة في التخطيط العمراني وضرورة عاجلة لحماية وقت وجهد كل موظف وولي أمر وطالب يعبر هذا الشارع يومياً.
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك