حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 29 سبتمبر للحكم على المحكوم بالإعدام لقتل جاره بالشاخورة، بعد أن انتهت المحكمة من الاستماع لدفاع المستأنف ومرافعة النيابة العامة والاستماع لشهادة الشهود، كما اطلعت على تقرير اللجان الطبية عن حالة المتهم التي أكدت أنه مسؤول عن تصرفاته وخطط لها وهو مدرك الأفعال التي قام بها.
كانت النيابة في آخر مرافعة قد أكدت أن دفع المحامين بانتفاء مسؤولية المتهم ليس في محله، إذ أكدت اللجنة الاستشارية أنه لو قد تم تشخيص المتهم منذ عشرين عاما بالاضطراب المزاجي فإنه لم يتأثر بذلك، حيث خطط للجريمة بتحضير سلاح الجريمة والترتيب لها ومن ثم قيامه بالفعل الإجرامي والتخلص من سلاح الجريمة، وهذا دليل على أن إرادة المذكور واختياره لم تتأثر بمرضه النفسي وهو حر الإرادة قبل وأثناء ارتكاب الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا من مديرية شرطة المحافظة الشمالية بالعثور على جثة شخص قرب مسكنه في منطقة الشاخورة، مصابة بعدة طعنات، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة يرافقه الطبيب الشرعي وخبراء مسرح الجريمة إلى موقع الحادث، حيث تمت معاينة الجثة ورفع الآثار والأدلة.
وأظهرت التحقيقات التي باشرتها النيابة، واستنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، أن المتهم، وهو جار المجني عليه ومن أقربائه، تربص بالمجني عليه بسبب خلافات سابقة، وباغته بطعنات متفرقة باستخدام سكين أثناء خروجه من منزله، وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، مفصلًا أنه عقد العزم على قتل المجني عليه على خلفية الخلافات بينهما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك