القراء الأعزاء،
سألتها هل تسلمتِ مبلغ القرطاسية الزهيد الذي حكمت به المحكمة للأبناء؟ فكان جوابها: (لا.. وين ووين، أنا توني مستلمة نفقة عيد الأضحى نهاية الشهر)!!
كان هذا الحوار مع موكلة حاولت كثيراً الحفاظ على استمرار زواجها ولكن لم تسعفها ظروف حياتها الزوجية على المضي فيها، والتقيتها أثناء استعداداتها لعودة أبنائها إلى المدارس، فكان الحديث في مجمله يتمحور حول ثقل حجم المصاريف التي تتطلبها مستلزمات الأبناء من أزياء مدرسية، وأزياء رياضية وقرطاسية وحقائب مدرسية لحملها، ومن جوابها السابق تأكد لي تفاقم ما سبق أن قمنا بطرحه في مقالات سابقة حول الهوّة الساحقة بين تنفيذ الأحكام (أي إيصال الحقوق بشكل فعلي) والواقع والبيروقراطية التي ما كانت بهذا الحجم قبل تطبيق قانون التنفيذ الجديد.
تخيّلوا معي (نفقة عيد الأضحى) أي شهر ذو الحجة، بينما نحن الآن في منتصف شهر ربيع الأول أي بعد أكثر من شهرين على انقضاء العيد، مع العلم أن هذه النفقات هي لقضاء حاجة وقتية وليست للرفاهية وبأنها مرتبطة بفرحة العيد وبمشاعر الأطفال وشعورهم بأنهم ليسوا بأقل من أقرانهم، لذا من المستغرب أنها لا تستحصل وتصرف في وقتها المستحق.
ولا شك أن كسوة الأعياد وتكاليف العودة إلى المدارس تُشكل عبئاً مالياً اضافياً على أولياء الأمور ذوي الأسر المستقرة، فما بالك إذا كان ولي الأمر امرأة حاضنة لأطفالها لا تجد تعاوناً ولا رحمة أو هوناً من قبل طليقها، وأن تأخير استحصال وصرف مثل هذه النفقات قد يُضار به الأبناء كما تُضار به الحاضنة التي لا تمتلك دخلاً كافياً، وأجزم أن أولياء الأمور الذين يقرأونني الآن يؤكدون ما سبق.
وهذا سيُعيدنا إلى نظام التنفيذ الحالي المتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية، وهو نظام بحاجة إلى إعادة نظر بشكل جدّي، ذلك أن الأحكام الموضوعية بنفقة الأبناء وكسوة العيد والقرطاسية وغيرها من مستلزمات الأبناء يتم تنفيذها في ملف واحد، ومن المستغرب أنه وفقاً للإجراءات المعمول بها بأنه يجب على المنفذ له أن يتقدم بطلب جديد للقاضي وقت استحقاقها (أي قبل العيد أو قبل عودة المدارس) في كل مرّة، وبالطبع الطلب قد يواجه بالقبول أو بالرفض من قبل قاضي التنفيذ من دون تسبيب (وهو أمر آخر يثير الاستغراب)، وقد يتأخر الطلب أو تتأخر الموافقة وتتعارض مع أوقات اقتطاع الرواتب في الجهات الحكومية وغيرها، الأمر الذي يترتب عليه تأجيلها إلى الشهر التالي، مع العلم أن هذه النفقات تعتبر ضرورية وعاجلة.
والحل في رأيي أن يكون اعتماد موضوع اقتطاع نفقة كسوة العيد وقرطاسية المدارس بصورة تلقائية (آلية) وثابتة في النظام (السيستم) منذ اللحظة الأولى التي يُفتح فيها ملف التنفيذ ومن دون حاجة إلى تقديم طلب من المنفذ له بشكل متكرر، ولا سيما أن هذه المناسبات لها مواعيد ثابتة ويمكن برمجتها بشكل آلي في نظام محاكم التنفيذ، بحيث يتم تسليم هذه النفقات قبل شهر واحد من حلول المناسبة المرتبطة بها سواء كان العيد أو العودة إلى المدارس بحيث يتسنى للأمهات الحاضنات استيفاء مستلزمات أبنائهن من دون عناء مادي ونفسي.
اقتربت عودتهم إلى المدارس، فلنجتهد على أن تكون مناسبة مفرحة لجميع أطرافها ونحرص على ألا تثقل كاهل الأمهات الحاضنات، رفقاً بهن.
وعام دراسي موفق يا رب.
Hanadi_aljowder@hotmail.com
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك