تتواصل هذا الأسبوع فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالعدالة التصالحية مع صندوق العمل (تمكين)، والذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق العمل (تمكين).
ويأتي هذا البرنامج، الذي انطلقت أعماله الأسبوع الماضي، من منطلق تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الشريكة في إطار الجهود الرقابية المستمرة، والرامية إلى تعزيز الوعي بالآليات المستحدثة في إدارة وإنهاء الدعوى الجنائية، وتطوير أساليب العدالة الإصلاحية، وتفعيل الدور القانوني في تحقيق العدالة التصالحية بين أطراف الدعوى، وفق إجراءات تخضع للرقابة القضائية.
وقد شهد اليوم الثاني من البرنامج مشاركة رئيس النيابة ناصر إبراهيم الشيب، المسؤول عن نظم العدالة التصالحية، حيث قدّم محاضرة استعرض خلالها تطور السياسة العقابية في التشريع البحريني، والتي تقوم على إيجاد بدائل إصلاحية للعقوبات السالبة للحرية، وابتكار وسائل تسهم في سرعة الفصل في القضايا الجنائية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويتوافق مع رؤية المجتمع واحتياجاته.
كما تطرق الشيب إلى التعديلات التي أدخلها المشرّع على قانون الإجراءات الجنائية، والتي مكّنت الأطراف من اللجوء إلى الوسائل التصالحية وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها قانونًا، سواء فيما يتعلق بالنطاق القانوني للجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو التنازل، أو بالشروط المقررة لإعمال الأثر القانوني المترتب عليها.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج خلال الفترة المقبلة عبر سلسلة من المحاضرات المتخصصة، التي ستتناول أنظمة العدالة التصالحية وضوابطها، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين، ويُرسّخ ممارسات عدلية أكثر فاعلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك