جمع واستولى على أكثر من 250 ألف دينار وغسل 97 ألف دينار مستغلا عمله
متهم آخر يقر بتقديم المساعدة في تزوير محررات واستعمالها في الواقعة
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام مدير بمؤسسة تابعة لإحدى الوزارات الحكومية بجمع أموال بلغت حوالي تسعين ألف دينار لأغراض عامة دون ترخيص، كما استغل وظيفته في الاستيلاء على مبالغ تجاوزت مائة واثنين وتسعين ألف دينار بالإضافة لمنقولات أخرى مملوكين لجهة عمله من دون وجه حق، وذلك عن طريق اشتراكه مع متهم آخر في تزوير محررات واستعمالها، فضلاً عن قيامه بعمليات غسل أموال على العائد من الجرائم التي ارتكبها، والتي تبلغ حوالي سبعة وتسعين ألف دينار، وذلك على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدر ذلك المال.
حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إحدى الوزارات الحكومية حول ما انتهت إليه أعمال لجنة التحقيق الإدارية المشكلة من قبلهم من وجود شبهات جرائم جنائية قام بها مدير إحدى المؤسسات التابعة لتلك الجهة، تمثلت في قيامه بجمع أموال لأغراض عامة دون ترخيص واستيلائه على أموال مملوكة لتلك الجهة دون وجه حق، واتفاقه مع المتهم الآخر في تزوير محررات خاصة واستعمال تلك المحررات.
وعليه قد باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقها في البلاغ بأن استمعت لأطراف الواقعة، وممثلين عن لجنة التحقيق الإداري، كما تم إصدار إذن للكشف عن المعاملات المالية للمتهم الأول، وثبت ارتكاب المتهمين للواقعة من خلال الإجراءات التي تمت وفحص ودراسة أوراق الواقعة، وعليه تم استجواب المتهمين عما نسب إليهما من اتهامات، وأقر المتهم الأول بجمع الأموال لأغراض عامة بغير بترخيص كما أقر المتهم الثاني باتفاقه ومساعدته للمتهم الأول في تزوير تلك المحررات واستعمالها، وتقرر إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة 31 أغسطس الجاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك