د. الرميحي يشيد بمراسيم القوانين لتعديل الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرور

أشاد الدكتور علي بن محمد الرميحي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بالمراسيم القوانين التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بإصدارها، والمتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وقانون المرور، مؤكداً أن هذه المراسيم تعكس النهج الحكيم لجلالة الملك، في تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق العدالة، ويحفظ الأرواح، ويصون الممتلكات، ويعزز السلامة المرورية ويخدم المصالح العامة للمواطنين والمقيمين.

ونوّه الرميحي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى وزارة الداخلية بإعداد التشريعات اللازمة لتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة ووفيات، في إطار حرص الحكومة الموقرة على تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية. 

وأشاد الرميحي بالتجاوب السريع والفعال لوزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، من خلال إطلاق الحملات التوعوية والمرورية المستمرة، وإعداد التشريعات ذات الصلة بالسلامة المرورية، وتشديد العقوبات بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، ويحفظ الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن هذه التعديلات تواكب متطلبات الواقع العملي وتصب في تعزيز الجهود الوطنية للحد من الحوادث المرورية المتكررة، عبر رفع مستويات الردع وتوفير حماية أكبر لمستخدمي الطريق، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية وعي المواطن والتزامه الطوعي بقواعد المرور بوصفه ركيزة أساسية لا تقل أهمية عن القوانين والتشريعات، باعتبار أن الثقافة المرورية والسلوك الواعي يشكلان خط الدفاع الأول للحد من المخاطر وحماية الأرواح.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مجلس الشورى يقف صفًا واحدًا مع الحكومة الموقرة في رسم وإقرار التشريعات التي تعزز من منظومة السلامة المرورية وتدعم استدامة الأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مقرونًا بوعي المواطنين، هو الضمان الحقيقي لنجاح الجهود الوطنية الرامية لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على الطرق