يمثل تغليظ العقوبات وتطوير المنظومة التشريعية في مملكة البحرين خطوة استراتيجية تعزز الأمن الداخلي وتدعم مسار التنمية المستدامة. تبدأ هذه العملية من المراجعة الدورية للتشريعات بين مجلسي الشورى والنواب، وما يتبعها من تعديلات وتحديثات على القوانين بما يواكب المستجدات ويغلق الثغرات القانونية، ما يرفع من فعالية تطبيق القانون.
إن تشديد العقوبات في جميع الأنظمة يسهم بشكل مباشر في نشر الأمن الوقائي، وهو ما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الدولية، سواء في التصنيف الائتماني أو التقييمات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية للمملكة. كما أن وجود بيئة آمنة ومستقرة يزيد من إنتاجية الأفراد، ويدعم كفاءة النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ويأتي ضمن هذه الجهود رفع رسوم العقوبات والغرامات، وهو ما يشكل أداة ردع فعالة للمخالفين، ويحقق في الوقت نفسه زيادة في الإيرادات العامة للمملكة. الالتزام من قبل المواطنين والمقيمين بهذه الرسوم يضمن تقليص الانتهاكات للأنظمة والقوانين، ويوفر على المملكة تكاليف إضافية في عمليات الضبط والملاحقة.
كما يمثل تكثيف الدوريات الإلكترونية، من خلال توظيف تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات والمراقبة اللحظية، نقلة نوعية في إدارة منظومة الإنفاذ. وهنا يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا مهمًا عبر الدخول في شراكات استثمارية مع الحكومة لشراء وتطوير هذه الأجهزة والأنظمة، مع توزيع الأرباح وفق نسب متفق عليها، وهو ما يتيح جلب المعرفة العالمية (Know-how) وتوطين التقنيات الحديثة.
ولضمان الفاعلية والاستدامة يمكن اعتماد تقارير فصلية تقيس مستوى الإنجازات والإنتاجية، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. هذا النهج المتكامل يجعل من تغليظ العقوبات أداة مزدوجة لتعزيز الالتزام بالقوانين، ورفع الإيرادات العامة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك