أكّد النائب الدكتور منير سرور أن محدودية الطاقة الاستيعابية وصغر مساحة أبنية كلية العلوم الصحية والرياضية في جامعة البحرين يفوت على آلاف الطلبة فرص القبول في الكلية سنوياً، كاشفاً عن تقديمه مقترحاً يقضي بتوسعة الكلية لزيادة طاقتها الاستيعابية وتلبية الطلب على الكوادر الصحية في المملكة.
وأوضح د. سرور أن كلية العلوم الصحية والرياضية تواجه صعوبات جمة في استيعاب طلبات الالتحاق لعدة أسباب أهمها: صغر مساحة وأبنية الكلية في مقرها بالسلمانية، فعلى الرغم من خبرات الكلية الواسعة واحتوائها على كوادر وخبرات مميزة في مجالات الرعاية الصحية، وطرحها عدة برامج في مراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم إلا أنها لا تستطيع استقبال أعداد كبيرة من الطلبة.
ولفت إلى أن الآلاف من خريجي الثانوية العامة سنوياً يطلبون الالتحاق بالكلية غير أنها لا تستطيع قبول سوى عشرات الطلبة في كل تخصص لأن المقاعد محدودة، وجزء من هذه المقاعد تخصص لمبتعثين من عدة جهات.
وأكدّ أن هذا الإقبال القوي على تخصصات وبرامج الكلية يعود إلى حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي لها خصوصاً برنامج التمريض، لدرجة أنه في إحدى السنوات القليلة الماضية كان أقل معدل للقبول في كلية العلوم الصحية 96.5%، ولم يستطع أصحاب المعدلات الأدنى الحصول على القبول فيها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الأمر اضطر بعض أولياء الأمور إلى إرسال أولادهم وبناتهم إلى جامعات خاصة ودفع رسوم عالية جداً لتحقيق رغبات أبنائهم في دراسة تخصصات الرعاية الصحية.
وأبدى استغرابه من أن الكلية التي تكاد تكمل نصف قرن على تأسيسها لا تزال تقبع في مبنيين صغيرين، لافتاً إلى أنه «في كل عام دراسي يتلقى العديد من اتصالات من المواطنين وأولياء الأمور بشأن رغبة أبنائهم وبناتهم في دراسة التخصصات التي تطرحها الكلية، مثل: التمريض، والصيدلة، والأشعة لكن للأسف لم يحصلوا على قبول في الكلية لأن المقاعد محدودة وحجم الطلب كبير جداً، والمنافسة شديدة».
وأعرب د. سرور عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لتوسعة هذه الكلية العريقة تمهيداً إلى تحويلها في المستقبل إلى كلية للطب تقدم مختلف التخصصات الطبية وتخصصات الرعاية الصحية، لتكون أول كلية طب حكومية في مملكة البحرين.
وأكد أن المقترح جدير بالاهتمام حيث إنه سوف يزيد من استيعاب الطلب المتزايد على تخصصات الرعاية الصحية، ويسهم تطوير كلية العلوم الصحية والرياضية بوصفها من أهم الكليات لرفد القطاع الصحي بالكوادر، علاوة على أنه سوف يسهم في تسريع إحلال الكوادر البحرينية مكان الكوادر الأجنبية في مجالات الرعاية الصحية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك