رام الله - (د ب أ): بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمس الأحد مع نظيره النرويجي يوناس جار ستوره، آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية. وقال بيان صادر عن مكتب مصطفى، إن الجانبين تناولا، خلال اتصال هاتفي، تداعيات الحرب في غزة التي خلفت أزمة إنسانية واسعة النطاق، فضلا عن التوترات في الضفة الغربية، إلى جانب الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها السلطة الفلسطينية جراء استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب المستحقة لها.
وأكد مصطفى أهمية تكثيف التحركات الدولية لوقف ما وصفه بسياسة التجويع والتهجير التي يتعرض لها سكان غزة، محذرا من مخططات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض في القطاع والضفة الغربية، كما أعرب عن تقديره للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه النرويج للشعب الفلسطيني. وجدد ستوره تضامن بلاده مع الفلسطينيين، مشيدا بجهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة، وأكد أهمية المضي في تنفيذ ما خلص إليه مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين الذي عقد مؤخرا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ولا سيما ما يتعلق بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وإنهاء الحرب على غزة، وإعادة الإعمار، ودعم الإصلاحات المؤسسية.
يأتي هذا الاتصال في أعقاب مؤتمر أممي رفيع المستوى استضافته نيويورك لمناقشة آفاق حل الدولتين، والذي شهد دعوات واسعة من دول ومنظمات دولية لوقف الحرب في غزة وبدء عملية سياسية شاملة. وتواصل الأمم المتحدة ووسطاء دوليون من بينهم النرويج، مساعيهم لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وسط تحذيرات منظمات الإغاثة من أن القيود المفروضة على المعابر وإسقاط المساعدات من الجو لا تلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية لأكثر من مليوني شخص في غزة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك