أطلق الجيش اللبناني تحذيرًا شديدًا من مخاطر تحركات احتجاجية غير محسوبة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، في ظل تصاعد التوتر على خلفية قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة. وأكدت القيادة العسكرية احترامها لحرية التعبير السلمي، لكنها شددت على رفضها لأي تجاوز يمس بالأمن أو السلم الأهلي، داعية إلى تحلي المواطنين بالمسؤولية في هذه المرحلة الحرجة.
وخرج أنصار «حزب الله» و«حركة أمل» في مسيرات لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على قرار الحكومة المدعوم دوليًا، ورفضًا لتكليف الجيش بتنفيذ خطة لحصر السلاح. التحركات الميدانية التي تركزت جنوبًا أظهرت تصعيدًا واضحًا، ترافق مع حملة منظمة على مواقع التواصل تعبّر عن رفض كامل لأي محاولة للمساس بما يسمّيه الحزب «سلاح المقاومة».
واستمر التصعيد الرقمي بالتوازي مع الميداني، حيث غزت المنصات منشورات تمجد سلاح «حزب الله»، وتهاجم قرار الحكومة باعتباره خضوعًا للضغوط الدولية، وتكرارًا لمواقف سابقة سبقت محطات مفصلية في البلاد، ما يعكس رغبة واضحة في استعادة زمام المبادرة وتوجيه الرأي العام ضمن بيئة الحزب.
واتهم «حزب الله» حكومة نواف سلام بارتكاب «خطيئة كبرى»، وأكد تجاهله للقرار، في وقت انسحب فيه وزراء شيعة من الجلسة الحكومية، ما أظهر حجم الاعتراض السياسي، وكشف عن عمق الانقسام بشأن ملف السلاح الذي لطالما شكّل عقبة أمام أي تسوية داخلية.
عززت هذه الأزمة خطاب الحزب التخويني تجاه خصومه، فاتهمهم بالعمالة وبتنفيذ أجندات خارجية، مستعيدًا خطابًا مألوفًا في مثل هذه الأزمات. ويرى مراقبون أن الحزب بات يعتمد بشكل أكبر على وسائل التواصل لتعويض تراجع حضوره في الإعلام التقليدي، ما يمنحه قدرة أكبر على التحشيد وفرض روايته.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه «حزب الله» تبعات الحرب الأخيرة مع إسرائيل، حيث تكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينما تواصل إسرائيل توجيه ضربات متفرقة داخل الأراضي اللبنانية. هذا الواقع يضع الحكومة اللبنانية أمام اختبار صعب لحسم ملف السلاح وتحقيق الاستقرار في ظل انقسام داخلي وتدخلات خارجية مستمرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك