(العرب اللندنية): تواجه الحكومة العراقية ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بتورط جهات عراقية في تهريب النفط الإيراني، في مسعى من واشنطن لتجفيف منابع الدعم الاقتصادي لطهران.
هذه الضغوط تأتي ضمن حملة أوسع تقودها إدارة ترامب للضغط على إيران، تشمل التضييق على الفصائل المسلحة داخل العراق التي يُشتبه بتورطها في أنشطة مالية غير قانونية تخدم المصالح الإيرانية، وخاصة في ما يتعلق بالحصول على الدولار وبيع النفط بطرق ملتوية.
العراق يجد نفسه عالقًا بين حليفين متضادين، الولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، في معادلة يصعب فيها التوفيق بين المتطلبات الاستراتيجية لكل طرف. فعلى الرغم من حاجة العراق إلى الدعم الاقتصادي والأمني الأميركي، إلا أن ارتباطه الوثيق بإيران، لا سيما في مجال الطاقة، يجعله عرضة لمزيد من العقوبات والضغوط من قبل واشنطن، التي تسعى إلى وقف استيراد العراق للكهرباء والغاز الإيراني بشكل نهائي.
في هذا السياق، تعمل الإدارة الأميركية على تمرير تشريعات جديدة في الكونغرس لمنع العراق من استيراد الطاقة من إيران، كجزء من استراتيجية أوسع لعزل النظام الإيراني اقتصاديًا. كما تتهم واشنطن شبكات تهريب، بعضها مرتبط برجل أعمال عراقي، بالمشاركة في عمليات تهريب النفط الإيراني عبر تقديمه على أنه نفط عراقي أو مخلوط به، وهي تهم تنفيها بغداد بشكل قاطع.
المسؤولون العراقيون، من جهتهم، ينفون وجود أي عمليات خلط أو تهريب في الموانئ أو المياه الإقليمية، مؤكدين أن هناك رقابة صارمة على حركة السفن التجارية والنفطية. كما أشار مدير شركة سومو لتسويق النفط إلى عدم وجود أدلة دولية على أي عمليات تهريب أو خلط داخل الأراضي أو المياه العراقية، في محاولة لتبرئة العراق من أي تهم قد تؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات عليه.
ورغم هذه التطمينات، لا تزال واشنطن ماضية في إجراءاتها العقابية، إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات والسفن بسبب تورطهم في تسهيل بيع النفط الإيراني. وتشمل هذه العقوبات شبكات واسعة بعضها على علاقة بمقربين من القيادة الإيرانية، مما يؤكد إصرار الولايات المتحدة على الاستمرار في سياسة الضغط الأقصى على طهران، حتى لو جاء ذلك على حساب المصالح العراقية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك