أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نهج مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الراسخ والثابت في صون الحريات وحقوق الإنسان، لافتًا سموه إلى مواصلة تطوير القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمال وأصحاب العمل ضمن الجهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي من بين مخرجاتها الحفاظ على بيئة العمل الصحية التي تدعم تطوير الخدمات المقدمة لأبناء الوطن وتعزز مكانة مملكة البحرين المتقدمة في هذا الجانب.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم، بحضور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وأعضاء اللجنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص, حيث أشاد سموه بالجهود الطيبة المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وما تحقق من منجزات نوعية بفضل التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، متمنيًا للجميع مواصلة التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أكد سموه على أهمية مواصلة العمل على تعزيز المنظومة التشريعية، وتبني وتنفيذ السياسات والخطط والمبادرات الداعمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
من جانبهم، أعرب وزير الداخلية، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وأعضاء اللجنة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه سموه من دعم ومساندة مستمرة، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل لتعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجالات الحماية العمالية ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية المنشودة بهذا الشأن.
