كتبت: ياسمين العقيدات
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالتوجيهات السامية التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الإجراءات والعقوبات المرتبطة بالمخالفات المرورية الجسيمة، مؤكدين أن هذه التوجيهات تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز السلامة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات، ووضع حد للسلوكيات الخطرة على الطرق، كما ثمن النواب الجهود التي يبذلها الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، في تنفيذ التوجيهات السامية.
وشدد النواب على أهمية تزامن الردع القانوني مع التوعية المجتمعية، في إطار شراكة وطنية شاملة تعزز من الانضباط المروري، معربين عن دعمهم الكامل للتعديلات المرتقبة واستعداد مجلس النواب للتعامل معها بجدية فور ورودها، بما يخدم الصالح العام ويعزز من أمن وسلامة المجتمع البحريني.
نهج واضح وصارم
أشاد النائب حسن إبراهيم حسن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالتوجيهات الحكيمة التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الإجراءات ضد المخالفات المرورية الخطرة، في إطار الحرص على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة على الطرق.
وثمن النائب الجهود الكبيرة التي يبذلها الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، في تنفيذ التوجيهات السامية، واتخاذ خطوات عملية شاملة، من بينها مصادرة المركبات المتورطة في الحوادث التي تسفر عن إصابات أو وفيات أو تتضمن سلوكيات خطرة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج واضح وصارم لتعزيز سيادة القانون، وردع المخالفين، والحد من الاستهتار الذي يهدد حياة المواطنين والمقيمين، مشيدًا بروح المسؤولية العالية في معالجة هذه الظاهرة المتكررة.
وختم النائب تصريحه بتأكيد أن السلطة التشريعية تدعم كل الجهود التي تهدف إلى حفظ الأرواح، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون، ورفع مستويات السلامة المرورية في مملكة البحرين.
خطوة تشريعية ضرورية
بدوره أثنى النائب الدكتور هشام أحمد العشيري عضو مجلس النواب بالتوجيهات السديدة التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات والحوادث المرورية التي تترتب عليها إصابات بليغة أو وفيات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس حرص القيادة الحكيمة على حفظ الأرواح وتعزيز السلامة العامة على الطرق، وترسيخ دعائم الانضباط المروري في المملكة.
كما أعرب العشيري عن بالغ التقدير للفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، على المتابعة الحثيثة والترجمة الفورية لتوجيهات سمو ولي العهد، من خلال الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة وتعديل قانون المرور، بما يتناسب مع تطورات الواقع المروري ومتطلبات تحقيق الردع الفعّال، ويواكب التحديات الناتجة عن السلوكيات الخطرة لبعض السائقين، مشددًا على أهمية ما أعلنه من تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد التعديلات التشريعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد العشيري أن تشديد العقوبات يمثل خطوة تشريعية ضرورية طال انتظارها في ظل ما نشهده من تزايد مؤسف في عدد الحوادث المرورية الجسيمة، لافتًا إلى أن العقوبات الجديدة، والتي تشمل رفع الحدين الأدنى والأعلى للغرامات، وتشديد عقوبات الحبس، ومصادرة المركبات المتورطة في الحوادث أو السلوكيات الخطرة، تُعد بمثابة رسالة حازمة الى كل من يستهين بأرواح الناس أو يعبث بأمن الطرق وسلامة المجتمع.
وأشار العشيري إلى أن عددًا من المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الضوئية، والسير عكس الاتجاه، والقيادة في حالة سُكر، والقيادة المتهورة، تُشكل بيئة خطرة يجب مواجهتها بقوة القانون والعقوبات الرادعة، مشيدًا بإدراج هذه السلوكيات ضمن الظروف المشددة في مشروع التعديلات المرتقب.
وفي ذات السياق، ثمن العشيري إعلان وزارة الداخلية إطلاق حملات توعية مرورية موازية لبدء تطبيق التعديلات القانونية، مؤكدًا أن الردع القانوني والتوعية المجتمعية ركيزتان متكاملتان للحد من الحوادث، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المعنية، والتحلي بروح المسؤولية أثناء استخدام الطريق العام.
وختم العشيري تصريحه بتأكيد دعم السلطة التشريعية التام لهذا التوجه الإصلاحي، واستعداد مجلس النواب للنظر بسرعة وجدية في مشروع التعديلات المنتظر فور وروده، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ويحقق الأهداف الوطنية المنشودة في تعزيز السلامة المرورية الشاملة.
مواكبة التغيرات
كما أشادت النائب جليلة علوي السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، بالتوجيهات الحكيمة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة التي تؤدي إلى إصابات أو وفيات، مؤكدة أن هذا التوجه يشكّل منعطفًا مهمًا في مسار تعزيز السلامة المرورية.
وأضافت السيد أن المنظومة المرورية باتت بحاجة ماسة إلى تعديل تشريعي يواكب التغيرات في أنماط القيادة والسلوكيات الخطرة، ويعالج بصرامة مظاهر التهور والاستهتار، مشيدة بتوجيه وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتشكيل فريق عمل معني بإعداد تعديلات قانون المرور، بما يعكس التفاعل السريع مع متطلبات الواقع.
ولفتت إلى أن التجاوزات التي نشهدها مثل السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارات الحمراء، وقيادة المركبة في حالة غير طبيعية، أصبحت مصدر تهديد يومي لحياة الأبرياء، مشددة على ضرورة تفعيل العقوبات الرادعة ومصادرة المركبات المتورطة في السلوكيات المميتة.
واختتمت السيد تصريحها بدعوة المجتمع إلى الشراكة في هذا التحول القانوني، من خلال تبني سلوكيات مسؤولة وتأييد الحملة التوعوية التي أعلنتها وزارة الداخلية، مؤكدة استعداد مجلس النواب للتعاطي الإيجابي مع مشروع التعديلات المرتقب بما يحقق الصالح العام ويعزز الأمن المجتمعي.
روح مسؤولية عالية
وأشاد النائب جميل ملا حسن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالتوجيهات الحكيمة التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الإجراءات ضد المخالفات المرورية الخطرة، في إطار الحرص على حماية الأرواح والممتلكات.
وثمن النائب جميل الجهود الكبيرة التي يبذلها الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، في تنفيذ التوجيهات السامية، واتخاذ خطوات عملية شاملة، من بينها مصادرة المركبات المتورطة في الحوادث التي تسفر عن إصابات أو وفيات أو تتضمن سلوكيات خطرة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج واضح وصارم لتعزيز سيادة القانون، وردع المخالفين، والحد من الاستهتار الذي يهدد حياة المواطنين والمقيمين، مشيدًا بروح المسؤولية العالية في معالجة هذه الظاهرة المتكررة.
الوعي المجتمعي
كما أشاد النائب خالد بوعنق، بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة التي تؤدي إلى إصابات أو وفيات، مؤكدًا دعمهُ حفظ الأرواح وتعزيز السلامة العامة على الطرق.
وأشاد بوعنق بحرص وزير الداخلية على تشديد العقوبات والغرامات في الحوادث المرورية التي ينشأ عنها إصابات أو وفيات ودعا الى المزيد من الوعي المجتمعي.
فرض الانضباط
وأشاد النائب محسن علي العسبول، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد العقوبات على المخالفات والحوادث المرورية التي تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات، وذلك في إطار الحرص على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الالتزام بالقانون.
وثمن العسبول المتابعة الحثيثة والتنفيذ السريع لهذه التوجيهات من قبل الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، عبر إصدار تعليماته بتشكيل فريق عمل لدراسة قانون المرور ووضع مشروع تعديلات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير المنظومة المرورية وتحديث الأنظمة التشريعية ذات الصلة.
وأكد العسبول أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في معالجة المخالفات الجسيمة وتعزيز ثقافة المسؤولية أثناء القيادة، مشددًا على دعم السلطة التشريعية لكل ما من شأنه حفظ الأرواح وفرض الانضباط على الطرق العامة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وختم العسبول أن هذه التوجيهات تتماشى مع التوجه نحو بناء منظومة مرورية أكثر فاعلية، تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السير، وتعزز من ثقافة السلامة المرورية بما ينعكس إيجاباً على أمن المجتمع وحماية مستخدمي الطريق، مؤكداً أن هذه المبادرات تصب في مصلحة الجميع وتدعم الاستقرار المجتمعي.
ردع السلوكيات غير المسؤولة
وأكد عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار ضبط السلوكيات المرورية الخطرة، مشددًا على أن تشديد العقوبات على المخالفين بات ضرورة ملحة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن المروري في المملكة.
وأشار سلمان إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مراجعة وتحديث قانون المرور تحظى بتقدير ودعم مجلس النواب، مؤكداً أهمية تطوير الإطار التشريعي بما يواكب التحديات الحديثة، ويستجيب لمتطلبات السلامة العامة، في ظل ارتفاع معدلات الحوادث الخطرة.
وأوضح أن تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز السرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، من شأنه أن يُسهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث، وردع السلوكيات غير المسؤولة على الطرقات.
كما شدد النائب الأول على ضرورة تفعيل أنظمة حديثة، مثل نظام النقاط المرورية والعقوبات البديلة، كإيقاف الرخص لفترات محددة أو إلزام المخالفين بحضور برامج تأهيلية، بما يعكس فلسفة القانون القائمة على الردع والإصلاح معًا.
وفي ختام تصريحه، أكد سلمان أن مجلس النواب يقف مع كافة المبادرات الرامية إلى تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا وعدالة، مشيرًا إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون حجر الأساس في دعم توجهات الدولة للحد من الحوادث المؤلمة، وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
كما أشادت النائب حنان فردان بالتوجيهات الملكية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد العقوبات على الحوادث المرورية الجسيمة، واصفةً إياها بـ«التجسيد العملي لحرص القيادة على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة المرورية».
وفي تصريح صحفي، نوهت النائب حنان فردان بدور وزارة الداخلية في تنفيذ التوجيهات الملكية، مشيدةً بتكليف الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، فريقًا متخصصًا لمراجعة قانون المرور ووضع تعديلات صارمة. وأكدت أن «تشديد الإجراءات ضد المخالفات الخطيرة، كقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو السرعة الجنونية أو السير في الاتجاه المعاكس، يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة مرورية أكثر أمانًا».
وبينما أعلنت فردان دعمها المطلق لتشديد العقوبات على الحوادث الجسيمة – بما في ذلك مصادرة المركبات – باعتبارها «إجراءات رادعة تنقذ الأرواح»، فقد عبّرت في الوقت ذاته عن رفضها تضمين التعديلات المقترحة أي زيادات على الغرامات المرتبطة بالمخالفات البسيطة أو رسوم التصالح، مؤكدة أهمية عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية في المخالفات اليومية غير الجسيمة.
وشددت النائب على أن «نجاح الإجراءات العقابية مرهون بحملات التوعية الشاملة»، داعيةً إلى تعميم برامج تثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بقانون المرور. واختتمت بالقول: «السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية تبدأ بالوعي قبل الردع، وحماية الأبرياء على الطرق غاية لا تحتمل المساومة».
وأشاد النائب الدكتور منير سرور بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة أو وفيات، معرباً عن ثقته في تحرك وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة في إطار قانون المرور ولائحته التنفيذية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون.
وأكد النائب د. سرور أن الحوادث الجسيمة الناشئة عن الاستهتار والتهور ينبغي أن تواجه بإجراءات صارمة، وعقوبات رادعة خصوصاً مع تكرر الحوادث والحالات التي أفضت إلى مآسٍ عظيمة بفقد الأرواح بفعل تلك الممارسات.
وأشار إلى أن القوانين الرادعة، والتوعية المرورية هما جناحان لإيجاد طرقات آمنة، يأمن فيها الناس على أرواحهم وأرواح أحبابهم، مشيراً إلى أن توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء لتشديد العقوبات على الحوادث الجسيمة ناظرة إلى أهمية أن يشعر الناس بالأمان والطمأنينة.
واقترح د. سرور أن تشمل تلك العقوبات حضور الذين يخالفون القوانين المرورية لدورات مطولة أيضاً بشأن السلامة المرورية، فلربما لا تكفي الغرامات والتدابير الأخرى في وقف تهور المستهترين، مشيراً إلى أن دول العالم استخدمت أساليب عديدة للتوعية والردع حفاظاً على سلامة الطرق وعملية التنقل. واختتم حديثه بالقول: «إن منظومة السلامة المرورية مسؤولية تتقاسمها أطراف عديدة، وعلى المجتمع أن يقوم بمسؤولياته أيضاً».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك