دعا بيان مشترك عن 17 دولة، بينها دول عربية، حركة حماس إلى تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية واستبعادها من الحكم، في موقف يعكس موقفا دوليا وعربيا جديدا يعيد رسم المشهد السياسي الفلسطيني.
ويؤكد البيان الذي جاء خلال مؤتمر حل الدولتين المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن أيّ تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة لا يمكن تحقيقه من دون إنهاء الانقسام الداخلي وتوحيد القرار السياسي والأمني تحت مظلة السلطة الفلسطينية. كما يعكس البيان إدراكا بأن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة يمثل عائقا رئيسيا أمام التوافق الفلسطيني والعربي والدولي ويحد من فرص نجاح أيّ مسار سلام.
ولا يشير البيان إلى إدماج حماس في النظام السياسي بعد تسليم سلاحها، وهو ما يكشف موقفا عربيا واضحا ضد الحركة. وتهدف الدول العربية من خلال هذا الموقف الى تقليص التأثير الإقليمي لإيران عبر غزة ما يعزز الاستقرار الفلسطيني والإقليمي عبر قيادة موحدة.
ويشكل هذا التوجه تحديا وجوديا لحماس حيث يضعها أمام خيارين: إما التخلي عن سلاحها وأدوات قوتها أو مواجهة عزلة متزايدة على المستويات السياسية والمالية والدبلوماسية. وما يعمق مأزق حماس ويفاقم الضغوط عليها هو وجود قطر البلد الحليف ضمن الدول العربية المنادية بتسليم سلاحها وهو ما يشير إلى تحول مهم في الموقف الإقليمي.
وحضّت 17 دولة، بينها السعودية وقطر ومصر، الثلاثاء حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
ويدعو «إعلان نيويورك» الذي أعدّته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة) وأيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد «حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني استنادا إلى حل الدولتين».
في هذا السياق، شدّدت هذه الدول على أن «الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصرا، مع الدعم المناسب». وتابعت «يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك