عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية متهمَيْن في واقعتين منفصلتين إثر قيامهما بإساءة استخدام حساباتهما العامة بمنصات التواصل الاجتماعي والتي يتابعهما من خلالها آلاف المتابعين مخالفين بمضمون ما نُشر الآداب العامة والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، وذلك بأن أصدرت المحكمة حكمها بالحبس ستة أشهر مع النفاذ وغرامة مائتي دينار ومصادرة الهواتف النقالة المستعملة في ارتكاب الجريمة للارتباط لكلٍ منهما، وببراءة أحدهما من تهمة التحريض على الدعارة.
وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي النيابة العامة بلاغَيْن منفصليْن من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفادهما رصد حسابات مطروحة للجمهور بمنصات التواصل الاجتماعي تنشر وتتداول مضموناً مخالفاً للآداب العامة والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، فضلاً عن مخالفتها نصوص القانون، وعليه أصدرت النيابة العامة أمراً بضبط وإحضار المتهمَيْن فور التوصل إلى هويتهما، وباستجوابهما أقرا بصحة ما نسب إليهما من اتهام، وأمرت بحبسهما احتياطياً وإحالتهما محبوسَيْن الى المحكمة الجنائية المختصة لجهرهما علانية بخطابات مخالفة للآداب العامة وإتيانهما أفعالاً مخلة بالحياء.
وتشير رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى أن الأحكام الصادرة والتي تصل إلى الحبس مدة ستة أشهر تعد رادعة للمتهمين والغير ممن يطرح وينشر ويتداول محتوى مخالفا للآداب العامة والقيم السائدة في المجتمع البحريني المحافظ، منوهةً في الوقت ذاته بأن استعمال منصات التواصل الاجتماعي المتاحة للجمهور مقيدة بضوابط قانونية وأخلاقية تحكمها نصوص القانون يتعين على الجميع الالتزام بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك