كتبت: ياسمين العقيدات
تصوير - رضا جميل
أقامت جمعية الصيادين المحترفين ندوة يوم أمس تحت عنوان «مصايد روبيان ساحل الخليج العربي الغربي في سته عقود» تتعلق بتأثير صيد الروبيان على الثروة السمكية في البحرين، حيث استعرضت دراسة أن الصيد العرضي للأسماك المصاحب لعمليات صيد الروبيان يمثل نسبة محدودة لا تتجاوز 7% من إجمالي الإنتاج السمكي في المياه البحرينية.
وأشار الباحث الدكتور إبراهيم عبدالرحيم خلال الدراسة التي أعدها من خلال منهجية علمية دقيقة لتحليل بيانات الصيد خلال مواسم متتالية إلى أن هذه النسبة تعتبر ضئيلة مقارنة بعوامل أخرى مثل الصيد الجائر أو التغيرات البيئية، وبينت أن معظم الأنواع السمكية المصاحبة لصيد الروبيان هي من الأنواع ذات التكاثر السريع والوفرة العالية في مياه الخليج.
وبيّن في الدراسة ان نوعاً واحداً فقط من الأسماك وهو «الأمصلغ» يتأثر بشكل ملحوظ بالصيد العرضي، بينما تبقى الأنواع الأخرى مثل الصافي والشعري ضمن معدلات صيد مقبولة، بالإضافة أن نسبة الصيد العرضي أقل بكثير من المعدلات العالمية المعتمدة في هذا المجال، وعلى الرغم من هذه النتائج التي تشير إلى محدودية التأثير، فرضت البحرين حظراً كاملاً على استخدام شباك الجر (الكراف) عام 2018، وهو القرار الذي أدى إلى توقف الأسطول الوطني لصيد الروبيان بالكامل، حاملًا معه بحسب الدراسة تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة للعاملين في القطاع، وزيادة ملحوظة في الصيد غير القانوني، دون أن يسجل أي تحسن ملموس في المخزون السمكي كما كان متوقعاً.
كما عرض الباحث مجموعة من المقترحات العملية لتحسين الوضع الحالي، منها تحديث مواصفات شباك الصيد لتقليل الصيد العرضي، وتحديد مناطق وزوايا الصيد المسموح بها، وتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية، وإقامة محميات سمكية موسمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا القطاع.
من الناحية التاريخية، تشير البيانات إلى أن البحرين كانت من رواد صيد الروبيان في الخليج منذ الستينيات، حيث سجلت أعلى إنتاج لها عام 1968 بما يقارب 3455 طناً، ورغم التراجع التدريجي في الإنتاج، تؤكد الدراسة أن هذا التراجع مرتبط بعوامل بيئية وتنظيمية وليس بسبب الصيد نفسه.
واختُتمت الندوة باستعراض التوصيات التي خلصت لها الدراسة، ومنها الدعوة إلى إعادة النظر في سياسة الحظر الشامل واعتماد منهجية متوازنة بين الحفاظ البيئي والتنمية الاقتصادية، مع تعزيز التعاون الإقليمي لإدارة المصايد والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، حيث إن هذه النتائج تفتح الباب أمام حوار وطني جاد حول أفضل السبل لإدارة الثروة السمكية من دون التضحية بقطاع صيد الروبيان الذي يشكل مصدر رزق للعديد من الأسر البحرينية ويسهم في الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة البحرية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك