أمرت محكمة الاستئناف الكبرى التجارية بطرد صاحب معرض سيارات شهير بالمحرق من قطعتي أرض استغلهما من دون سند او موافقة المالك، وألغت المحكمة حكم أول درجة الذي رفض نظر الدعوى بصفة الاستعجال كون صاحب المعرض لديه سجل تجاري بعنوان على الأرض وأن الأمر لابد من دراسته ولا يستدعي صفة الاستعجال، حيث أكدت محكمة الاستئناف أن المدعي يمتلك الأرض محل التداعي وقدم ما يفيد امتلاكه لها واستخرج إجازة بناء عليها، وبالتالي فإنه يتعين معاملته المدعي عليها معاملة الغاصب.
وقال المحامي جواد السلمان وكيل المدعي إن موكله رفع دعوى عاجلة لطرد المدعي عليه من قطعتي أرض ملكه، بعد أن حصل على موافقة ببدء البناء على الأرض إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى وقضت بعدم الاختصاص، فطعن أمام محكمة الاستئناف على الحكم على سند توافر حالة الاستعجال المبرر لحماية العقارين بإجراء سريع دفعا للخطر المحدق به وعدم انتفاعه بملكه وحرمانه منه من دون حق.
حيث قدم السلمان مستندات تفيد ملكيته العقارين والرسومات الهندسية وتصاريح البناء وحالة الاستعجال في حماية ذلك الحق، ومؤكدا أن عنوان السجل التجاري للمدعي عليه على الأرض لا يعد سنداً لملكيته للعقار ولا يعد إلا كونه عنوانا لمستأجر المحل او المسكن الذي يستمر في وضع يده على العقار على الرغم من صدور حكم بإخلائه او طرده او توافر حالة الطرد لوجود شرط فاسخ في العقد.
حيث قالت محكمة الاستئناف إن المستأنف قد اقام دعواه بصفة مستعجلة بطلب طرد المستأنف ضده من العقارين محل النزاع، وثبت أن المستأنف يمتلك العقارين محل التداعي واستخرج لهما اجازة بناء وحضر المستأنف ضده ولم يقدم سندا لوضع يده على العقارين وبالتالي فإنه يتعين معاملته معاملة الغاصب وللمالك أن يلجا الى القضاء المستعجل للمحافظة على حقوقه بطرده وإخلائه من العين محل التداعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك