بيروت - (أ ف ب): أعلن البنك الدولي أمس الأربعاء تمويلات لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية، وتحسين امدادات الكهرباء في سوريا، وتطوير قطاع سكك الحديد في العراق. وأوردت المؤسسة المالية في بيان «وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس (الثلاثاء) على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة».
وبعد حرب مدمّرة بين حزب الله وإسرائيل وضع حدا لها وقف لإطلاق النار في نوفمبر، قدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار في لبنان بحوالي 11 مليار دولار. وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى المجموعة جان كريستوف كاريه: «نظرا إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع إسهام أولي قدره 250 مليون دولار من البنك الدولي».
وقال رئيس الحكومة نواف سلام: إن هذا الدعم «يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة». وأسفرت الحرب عن دمار هائل في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. كما كبدت البلاد خسائر اقتصادية كبيرة. وتعوّل السلطات اللبنانية على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج لتمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وأعلن البنك الدولي منحة بقيمة «146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد» بعد 14 عاما من نزاع مدمّر. ويموّل المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما فيها خطان رئيسيان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط تضررا خلال سنوات الصراع. كما يشمل إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة، وتوفير قطع الغيار ومعدات الصيانة.
وقال كاريه: «من بين حاجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليا»، مشيرا الى أن المشروع يمثّل «الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية». وألحقت سنوات النزاع أضرارا بالغة بالبنى التحتية خصوصا الكهرباء، وتجاوزت ساعات التقنين العشرين ساعة يوميا خلال السنوات الاخيرة. وأتت منحة البنك الدولي بعد إعلان السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى المجموعة البالغة حوالي 15 مليون دولار، في إطار جهودهما لـ«دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد» سوريا.
كذلك، أعلنت المجموعة تمويلا بقيمة 930 مليون دولار لتطوير قطاع سكك الحديد من جنوب العراق إلى شماله. وكشف العراق الذي يوفّر النفط 90% من إيراداته والساعي إلى تنويع اقتصاده، قبل عامَين عن مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر يتألّف من طرق سريعة وسكك حديد يربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال. ولا يزال مشروع «طريق التنمية» الذي قدرت الحكومة العراقية قيمته بـ17 مليار دولار وتعمل عليه مع دول منها تركيا وقطر، في مراحله الأولية. ويُتوقّع أن يوفر المشروع عند بدء عمليات صيانة السكك وأعمال التوسع، نحو 22 ألف فرصة عمل سنويا بحلول عام 2040.
ووافق البنك «على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديد في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي». وسيشمل ذلك «تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها» على مسافة 1047 كيلومترا بين ميناء أم قصر (جنوب) والموصل (شمال) مرورا ببغداد. ويأمل البنك أن تُتيح السكك التي تمّ تجديدها نقل 6,3 ملايين طنّ من البضائع المحلية و1,1 مليون طنّ من الصادرات والواردات و2,85 مليون راكب بحلول 2037، على أن يعود ذلك بالنفع على نحو 17 مليون شخص في البلد الذي يقيم فيه أكثر من 46 مليونا.
ويشهد العراق الغني بالموارد النفطية، استقرارا نسبيا ينعكس مشاريع اقتصادية جديدة واستثمارات ضخمة في مختلف أنحاء القطاع الخاص. غير أن البلد يعاني تهالكا في بناه التحتية جراء نزاعات استمرت لأكثر من أربعة عقود وسياسات عامّة غير فعالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك