ناس: التعاون البحريني الإماراتي نموذج يحتذى في الابتكار والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
وزير التجارة الخارجية الإماراتي: 33.9 مليار درهم حجم التبادل غير النفطي
السفير الإماراتي: افتتاح مركز المستثمر الإماراتي في المنامة خطوة متقدمة في التكامل الاقتصادي الخليجي
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
انطلقت صباح أمس فعاليات منتدى «الأعمال البحريني الإماراتي» الذى استضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين في حضور عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة واسعة من جانب المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين حيث بحث المنتدى آليات تعزيز التكامل الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الواعدة والاستفادة من النمو المتسارع في البلدين الشقيقين.
وقال عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في سياق كلمته الافتتاحية: إن انعقاد المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشددا على أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين البحرين والإمارات لا يتم إلا من خلال التطبيق الفعلي للاتفاقيات الثنائية ومتابعة تنفيذها بشكل فعال، مشيدا بما تم التوصل إليه من تفاهمات لا سيما اتفاقية التكامل التي تمنح الأفضلية في المشتريات الحكومية، وتسهم في دعم نمو القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أن تدشين مركز المستثمرين الإماراتيين في البحرين يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص مملكة البحرين على تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة.
نمو العلاقات بين البلدين
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن مملكة البحرين تحظى بمكانة متميزة لدى دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت نموًا مطردًا، لا سيما في ظل أعمال اللجنة العليا المشتركة.
وقال الزيودي: إن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغت نحو 33.9 مليار درهم إماراتي خلال الفترة الماضية، بنمو نسبته 23%، ما يجعل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين، وثالث أكبر مستثمر فيها. ونطمح من خلال هذا المنتدى إلى ترسيخ شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في البلدين، مستفيدين من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة.
وبدوره أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين باتت نموذجا يحتذى به في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي يجسد الإرادة المشتركة في مواجهة التحديات العالمية برؤية مرنة ومتكاملة.
منصة استراتيجية
وأوضح ناس أن المنتدى يشكل منصة استراتيجية لمناقشة محاور رئيسية، من بينها دور المناطق الحرة كبوابات نمو جديدة، وتعزيز الشراكة في مجالات الابتكار والتقنية، واستشراف فرص اقتصاد المستقبل، إلى جانب دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمارات النوعية، كما شدد على التزام الغرفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر مبادرات مثل جائزة جدارة لتكريم أفضل الممارسات المؤسسية، وبرنامج «جرب تشتغل» الذي يهدف إلى صقل مهارات الشباب البحريني وتحفيزهم للانخراط في سوق العمل، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة.
إطلاق عدد من المبادرات
فيما أشاد السفير فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، بالدور المحوري لهذا المنتدى في تطوير العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق عدد من المبادرات المهمة، من بينها اتفاقية حماية الاستثمار، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، والمحتوى الوطني، التي عززت البيئة الاستثمارية وحفّزت ثقة المستثمرين الإماراتيين.
وأضاف السفير: نثمن جهود مملكة البحرين في تهيئة بيئة جاذبة وميسرة للاستثمار، ويتجسد ذلك في افتتاح مركز المستثمر الإماراتي، الذي يعد نموذجاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم الاستثمارات الخليجية، موضحاً أن المركز يمثل خطوة استراتيجية تعكس الرؤية الاقتصادية المتكاملة بين البحرين والإمارات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية.
محطة اقتصادية مهمة
ومن جانبه، أكد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ما يربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات راسخة قائمة على الترابط والرؤى المشتركة والتي تستند إلى عمل متكامل وشراكة استراتيجيةٍ متميزة تشهد على الدوام تناميا على كافة الصعد، منوها بما تشهده هذه العلاقات من رسوخ ونماء في ظل ما تحظى به من حرص واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تطويرها وتنميتها بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وأوضح أن المنتدى محطة مهمة في مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين حيث يجسد الرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى الشراكات الاقتصادية إلى آفاق جديدة أكثر شمولا وتأثيرا، مشيراً إلى أن غرفة البحرين تولي اهتماما بالغا بدفع عجلة التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال تحفيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتسهيل إطلاق المشاريع المشتركة، وفتح قنوات جديدة للاستثمار لاسيما وأن هناك فرصا واعدة للتكامل في قطاعات استراتيجية ذات أولوية، من بينها الأمن الغذائي، التكنولوجيا المالية، وموارد المياه، وهي قطاعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
تحقيق تكامل اقتصادي
ووصف الدكتور علي سعدي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المنتدى بأنه محطة محورية نحو تحقيق تكامل اقتصادي فعّال ومستدام، مؤكدًا حرص غرفة أبوظبي على دفع عجلة التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الإماراتية البحرينية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، التكنولوجيا المالية، والمياه.
وأشار الظاهري إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص على استثمار الفرص الواعدة، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق القيمة المضافة لكلا البلدين.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، في تصريح على هامش المنتدى الأعمال البحريني الإماراتي للصحفيين، أن تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي البحريني الذي أُسس قبل عام تقريبًا، قد عقد أول اجتماع له في البحرين. وأوضح أنه يتطلع إلى عقد الاجتماع الثاني في دولة الإمارات قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن هذه الزيارة القصيرة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، حيث كانت الرغبة في تعزيز أواصر التعاون واضحة من إخواننا في الإمارات. وقد تم الإعداد لهذا المؤتمر خلال أربعة أيام فقط.
وأضاف: «نحن نرى أن الإمارات والبحرين هما دولة واحدة، حيث تتشارك الدولتان في اهتمامات مشتركة سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية».
كما ذكر أن قطاع مواد البناء يعد جزءًا من التعاون الكبير بين الإمارات والبحرين، مشددًا على أن العلاقات القوية بين البلدين على مستوى القيادات تعطي دافعًا أكبر لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه خلال هذا المؤتمر، سيتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات، وسنعمل من جانبنا على عرض الفرص المتاحة في البحرين. كما أن وزارة التجارة والصناعة قد فتحت مركز أعمال للمستثمرين الإماراتيين، وهي خطوة إيجابية ومشجعة، حيث يتمتع المستثمر البحريني بنفس المعاملة التي يتمتع بها الإماراتي في مجال الاستثمار.
مجلس الأعمال المشترك
وأكد نائب الأمين المالي ورئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو أهمية زيادة الاجتماعات واللقاءات بين رجال الأعمال من البلدين لتبادل الآراء والتشاور حول الفرص والمعوقات الحالية التي تواجه المشاريع الاستثمارية التي تهم كل طرف في استثمارها مع الجانب الآخر.
وقال: «يأتي هذا المنتدى بعد مرور عام على تأسيس مجلس الأعمال البحريني الإماراتي، وهي خطوة متأخرة بعض الشيء، نظرًا الى العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، والتي تحظى بقبول واهتمام كبير من القيادتين. وكان من الطبيعي أن تثمر هذه العلاقات عن إنشاء مجلس الأعمال المشترك».
وأضاف «اليوم، سنركز على نحو خاص على الفرص المتاحة في البحرين، حيث يضم الوفد الإماراتي رفيع المستوى أكثر من 53 تاجرًا من القطاع الخاص و10 من القطاع الحكومي، في حين يوجَد عدد كبير من التجار البحرينيين والمهتمين بالسوق الإماراتي».
وأضاف: «نأمل أن يسهم هذا المنتدى في استقطاب رؤوس الأموال الإماراتية إلى البحرين، والعكس أيضًا. دورنا في الغرفة هو تنظيم مثل هذه المنتديات ودعوة رجال الأعمال الى الاستفادة من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال».
وقال: «نتطلع إلى تنظيم منتديات ومؤتمرات مماثلة في الإمارات خلال الفترة المقبلة، لتكون فرصة للتعرف من كثب على الفرص المتاحة. سوق الإمارات كبير وواعد، وفرص الاستثمار فيه كثيرة، ونتمنى أن تكون مخرجات هذه المنتديات مثمرة في المستقبل القريب».
أهمية توحيد السياسات
في كلمته خلال منتدى الأعمال البحريني الإماراتي، تناول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين باسم الساعي التحديات التي تواجه سلاسل التوريد في ظل الظروف العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن التأخيرات التي شهدتها هذه السلاسل سوف تؤثر في المستقبل. ولفت الساعي إلى أن العديد من الدول تتبنى نظرة وطنية في استراتيجياتها، ما يخلق فرصًا جديدة نتيجة التأثيرات السلبية للعولمة واستغلال بعض الدول للاقتصادات الأخرى.
وأوضح الساعي أن دول مجلس التعاون الخليجي توجَد اليوم في مفترق طرق، حيث تركز بعض الدول على مصالحها الخاصة، ما يمثل تحديًا كبيرًا للقطاع الخاص، ويعيق تحقيق الطموحات المشتركة. وأكد ضرورة إزالة الحواجز وتسهيل انتقال البضائع، مشددًا على أن هذه التحولات العالمية تمثل تحديًا أمام دول المجلس.
وأشار الساعي إلى أهمية أن تقود البحرين والإمارات التوحيد التدريجي للسياسات والأنظمة، بالتزامن مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الأمن الغذائي والتجارة الرقمية، داعيًا بقية دول الخليج الى الانضمام وفق جهوزيتها.
كما تناول الساعي حجم النمو المتوقع في دول الخليج، موضحًا أن الناتج المحلي في البحرين متوقع أن ينمو بنسبة 64.7% خلال العشر سنوات المقبلة، في حين من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بنسبة 40%، ليصل مجموع الناتج المحلي من 3.3 تريليونات دولار في 2023 إلى 4.5 تريليونات دولار في 2035.
وأكد طموح إنشاء سوق موحد وعملة موحدة، ما يستلزم إزالة العديد من العوائق والاشتراطات والقوانين التي تعيق التكامل بين دول الخليج. وأشار إلى أن البحرين والإمارات تتمتعان بتكامل عالٍ بين القطاعين العام والخاص، حيث تتشابه الإجراءات بين الدولتين، ما يعزز الترابط الاقتصادي بينهما.
وأضاف الساعي أن هناك سجلًا حافلًا من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مع التركيز على الإصلاحات التنظيمية والبنية التحتية في البحرين والنطاق في الإمارات. وأكد أهمية النماذج الناجحة للتعاون، مثل البيئة التشريعية، المنصات الرقمية، والمناطق الحرة، وجذب الاستثمارات.
سياسات جاذبة للاستثمار
وتحدث المدير الإقليمي لمجلس التنمية الاقتصادية بدر علي خلال المنتدى، عن الدور الحيوي الذي تلعبه القطاعات غير النفطية في تنويع الاقتصاد البحريني. وأكد أن هذه القطاعات تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن البحرين تطبق سياسات جاذبة للاستثمار، وتحافظ عليها مشيرا إلى أن البحرين لا تفرض ضرائب على الشركات المحلية ولا الدخل الشهري ولا الثروة ولا أرباح رأس المال كما أن البحرين لديها 100% ملكية للأجانب في أغلب القطاعات والاستثمار بلا قيود في المناطق الحرة كما ان أنها الأولى إقليميا في حرية الاستثمار والتجارة، كما أن كلفة المعيشة في البحرين الأكثر تنافسية خليجياً.
ولفت إلى أن البحرين مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. كما لفت إلى أن الكوادر البحرينية تتميز بتعليمها العالي وكفاءتها، ما يجعلها قوة عمل مؤهلة. ووفق المؤشرات الدولية تعد البحرين من الدول الرائدة عالمياً في العمالة الماهرة، إجادة اللغات، المهارات التكنولوجية الرقمية والمهارات المالية.
وأشار بدر إلى أن المواطنين البحرينيين يشغلون نسبة عالية من الوظائف في البحرين من دون فرض قيود على التوظيف الأجنبي، وخاصة في القطاعات الواعدة، مثل القطاع المالي الذي تصل النسبة فيه إلى 69,4%.
وأضاف بدر أن مجلس التنمية الاقتصادية هو نقطة الاتصال الأولى للاستثمار في البحرين، حيث يعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم للمستثمرين. وأوضح أن البحرين تقدم «الرخصة الذهبية» التي تتضمن حوافز وخدمات جذابة للمستثمرين الاستراتيجيين.
وأشار إلى أن هناك استثمارات تقدر بـ2.4 مليار دولار أمريكي مُنِحَت الرخصة الذهبية من خلال تسعة مشاريع كبرى، ما يعكس التزام البحرين بتعزيز بيئة الأعمال.
استثمر في الشارقة
وتحدث محمد جمعة المشرخ الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر عن الاستثمار في الشارقة وهو تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام من خلال ربط المستثمرين والفرص معا لدفع عجلة النمو والازدهار. وتمتاز الشارقة بموقع محوريٍ بين قارة أوروبا ومنطقة شرق آسيا، فضلاً عن كونها همزة وصلٍ تسهل الوصول إلى المطارات والموانئ الدولية الرئيسية في كل من الخليج العربي والمحيط الهندي. وتعتبر الشارقة العاصمة الثقافية للبلاد ومركز ثقلها الصناعي والتعليمي.
وتجتمع هذه العوامل لتجعل من الإمارة وجهةً استثمارية استراتيجيةً للمستثمرين والشركات العالمية التي تتطلع لاستكشاف مناطق جغرافية جديدة والدخول إلى أسواق ناشئة، خاصة في آسيا وإفريقيا وأوروبا. وتضمن بيئة الأعمال المنظمة والمستقرة في الشارقة مكاسب طويلة الأجل، كما تعزز التوقعات المحتملة للمستثمرين بفضل اعتمادها آليات واضحةً يمكن التنبؤ بتوجهاتها المستقبلية.
وأضاف المشرخ: «تكمن قوة الشارقة كبيئة استثمارية جاذبة في التنوع الاقتصادي الواسع الذي يميز قطاعات التصنيع والإنتاج والخدمات فيها، فحجم اقتصادها غير النفطي أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها واحدة من أكثر الاقتصادات استدامة وحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، كما شهدت الإمارة نمواً مركباً مستداماً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% على مدى السنوات العشر الماضية، وأُنشئ مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) خصيصاً لمساعدة المستثمرين ورجال الأعمال على تأسيس أعمالهم وشركاتهم في إمارة الشارقة بسرعةٍ عالية وكفاءةٍ غير مسبوقة. ويعد المركز الأول من نوعه في الإمارة، ويقدم مجموعةً متكاملة من الحلول والخدمات الحكومية الموجهة الى المستثمرين تحت سقف واحد.
ويقول المشرخ: «اطلقت الشارقة أول رخصة تجارية في العالم تصدر بالكامل من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعتبر «استثمر في الشارقة» وكالة الترويج الاستثماري الأولى في العالم التي تمتلك نظاماً لإصدار التراخيص التجارية بتقنية الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من دوره في استقطاب الاستثمارات والمستثمرين ومد جسور التعاون وتبادل الاستثمارات بين أسواق المنطقة والعالم، في حين تحقق «مدينة الشارقة للنشر» سبقاً نوعياً في ترسيخ مكانتها بوصفها أول منطقة حرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في إصدار التراخي، مضيفا الى انه هناك بوابة الشارقة للاستحواذ (وهي اول منصة حكومية رقمية على مستوى المنطقة، وتتيح للشركات والمستثمرين من إتمام عمليات الدمج والاستحواذ في الشارقة في مناخ من الثقة والشفافية، وتدفع الى تسريع النمو وتعزيز المرونة، والاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك