ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ، صباح اليوم ، اجتماع المجلس ، بحضور أصحاب السعادة وزراء: الخارجية ، المالية والاقتصاد الوطني، شئون البلديات والزراعة ، النفط والبيئة ، شئون الكهرباء والماء ، الصحة ، الإسكان والتخطيط العمراني ، الإعلام ، ورئيس الأمن العام.
وفي بداية الاجتماع ، رحب وزير الداخلية رئيس المجلس ، بالأعضاء، منوها إلى أن الاجتماع ، يأتي في إطار العمل على تعزيز إجراءات الحماية المدنية والسلامة العامة.
وقد استهل المجلس ، جدول الأعمال ، بإيجاز حول الإجراءات الشاملة للاستعداد لسيناريوهات التهديدات الإقليمية المحتملة ، حيث تم مراجعة هذه السيناريوهات وكذلك أدوار الجهات الحكومية والمحاور الاستراتيجية المتعلقة برفع مستويات الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وفي مقدمتها الجاهزية الوطنية وتعزيز التكامل بين القطاعات المعنية. كما تم بحث خطة الاستجابة لحالات الطواريء الاشعاعية بما يضمن حماية السلامة العامة.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض التمارين المشتركة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تطوير العمل المشترك في مجال الحماية المدنية ، بهدف رفع الجاهزية الوطنية المعنية بالسلامة العامة.
وفي إطار تعزيز البنية الوطنية للإنذار المبكر ، تناول مجلس الدفاع المدني ، الإطار العام الوطني للتنبيهات اللاسلكية ، كمرجعية استراتيجية تنظم آليات البث الموحد للرسائل التحذيرية عبر مختلف المنصات الرقمية والتقليدية ، وذلك بعد إعداد هذا الإطار وفق أفضل الممارسات الدولية ، ليكون ركيزة أساسية في منظومة الإنذار الوطني وتعزيز الاستجابة المجتمعية.
وشملت أجندة الاجتماع ، محاور متعددة ، من بينها مراجعة خطط الاستجابة الوطنية للتهديدات ، تطوير البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بمنصات الإنذار المبكر والاتصال الجماهيري في أوقات الطوارئ ، تعزيز جاهزية مراكز الإيواء ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص ، دعم مبادرات الاستدامة في مجال الدفاع المدني.
وأكد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أهمية مواصلة تبنى النهج الاستباقي لتعزيز الجاهزية والقدرات الوطنية في مجال الاستجابة للطوارئ ، ووضع خطط تفصيلية تحدد الأدوار والمسؤوليات، وتضمن تحقيق استجابة فعالة واستمرار عمل الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ ، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير آليات التقييم الدوري للمخاطر وتوسيع قاعدة التمارين المشتركة على مستوى الوزارات والهيئات المعنية.
وأشار إلى أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وضمان وصول التنبيهات إلى جميع فئات المجتمع بوسائل متعددة، في اطار برامج توعية مجتمعية شاملة ومواصلة تطوير المنصة الوطنية للحماية المدنية لتوفير بيانات محدثة حول المخاطر وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع ، أعرب وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس ودورهم في تطوير آليات التعاون والتنسيق بهدف تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة وزيادة معدلات السلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
