العدد : ١٧٢٤٥ - الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٤ ذو الحجة ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٢٤٥ - الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٤ ذو الحجة ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

العقار آيل للسقوط ومهدد لسلامة السكان..
حكم قضائي يلزم مستفيدا بوحدة سكنية مستأجرة بإخلائها

الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

ألزم‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التأجير‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬بالإخلاء‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬أمر‭ ‬إزالة‭ ‬وهدم‭ ‬للمبنى‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬قاطنيه‭ ‬وبصفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬للسلامة‭ ‬العامة‭ ‬كون‭ ‬تلك‭ ‬الشقق‭ ‬والمباني‭ ‬أصبحت‭ ‬قديمة‭ ‬جداً‭ ‬ومتهالكة‭ ‬ولا‭ ‬تستوعب‭ ‬إجراءات‭ ‬الصيانة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استدعاء‭ ‬مستأجر‭ ‬الشقة‭ ‬وإخطاره‭ ‬بضرورة‭ ‬اخلاء‭ ‬الشقة‭ ‬المؤقتة‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامته‭ ‬وسلامة‭ ‬أسرته‭ ‬فإنه‭ ‬رفض‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اقرار‭ ‬اخلاء‭ ‬مسؤولية‭ ‬الوزارة‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬ثمة‭ ‬تلفيات‭ ‬أو‭ ‬سقوط‭ ‬قطع‭ ‬خرسانات‭ ‬اسمنتية‭ ‬جراء‭ ‬تهالك‭ ‬ذات‭ ‬المباني‭ ‬وتعرضه‭ ‬هو‭ ‬وأسرته‭ ‬للضرر‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬مقابل‭ ‬الاخلاء‭ ‬بمنحه‭ ‬مبلغا‭ ‬شهريا‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تخصيص‭ ‬الخدمة‭ ‬الأساسية‭ ‬له‭ ‬وفق‭ ‬الأنظمة‭ ‬الاسكانية‭.‬

ورفعت‭ ‬الوزارة‭ ‬دعواها‭ ‬أشارت‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬سبق‭ ‬وخصصت‭ ‬الشقة‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحد‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬كخدمة‭ ‬اسكانية،‭ ‬وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬تم‭ ‬اعداد‭ ‬دراسات‭ ‬فنية‭ ‬بمعرفة‭ ‬المختصين‭ ‬للعمارات‭ ‬السكنية‭ ‬التابعة‭ ‬للوزارة‭ ‬خاصة‭ ‬القديم‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬العمارة‭ ‬الكائن‭ ‬بها‭ ‬الشقة‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬واسفرت‭ ‬تلك‭ ‬الدراسات‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬مؤداها‭ ‬ضرورة‭ ‬إخلاء‭ ‬تلك‭ ‬المباني‭ ‬من‭ ‬قاطنيها‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬وسلامتهم‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬هدم‭ ‬ذات‭ ‬المبان‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬للسلامة‭ ‬العامة‭ ‬لكون‭ ‬تلك‭ ‬الشقق‭ ‬والمبان‭ ‬أصبحت‭ ‬قديمة‭ ‬جداً‭ ‬ومتهالكة‭ ‬ولا‭ ‬تستوعب‭ ‬إجراءات‭ ‬الصيانة‭.‬

وعلى‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬وإخطاره‭ ‬بضرورة‭ ‬اخلاء‭ ‬الشقة‭ ‬المؤقتة‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامته‭ ‬وسلامة‭ ‬أسرته،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬رفض‭ ‬ذلك‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اقرار‭ ‬اخلاء‭ ‬مسؤولية‭ ‬المدعية‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬ثمة‭ ‬تلفيات‭ ‬أو‭ ‬سقوط‭ ‬قطع‭ ‬خرسانات‭ ‬اسمنتية‭ ‬جراء‭ ‬تهالك‭ ‬ذات‭ ‬المباني‭ ‬وتعرضه‭ ‬هو‭ ‬وأسرته‭ ‬للضرر‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المدعية‭ ‬مقابل‭ ‬الاخلاء‭ ‬بمنحه‭ ‬مبلغا‭ ‬شهريا‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تخصيص‭ ‬الخدمة‭ ‬الأساسية‭ ‬له‭ ‬وفق‭ ‬الأنظمة‭ ‬الاسكانية،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬إلغاء‭ ‬عقد‭ ‬انتفاع‭ ‬الشقة،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬مراراً‭ ‬وتكراراً‭ ‬وحثه‭ ‬على‭ ‬اخلاء‭ ‬الشقة‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬خصصت‭ ‬الشقة‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬كخدمة‭ ‬اسكانية‭ ‬للانتفاع‭ ‬المؤقت‭ ‬بها،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬بإلغاء‭ ‬انتفاع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بالشقة‭ ‬لكونها‭ ‬تقع‭ ‬ضمن‭ ‬العمارات‭ ‬القديمة‭ ‬المراد‭ ‬هدمها،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬التمييز‭ ‬انه‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مساكن‭ ‬خاصة‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أحد‭ ‬المقومات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمجتمع‭ ‬وفقا‭ ‬لدستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فتعتبر‭ ‬مشروعات‭ ‬الإسكان‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بتنفيذها‭ ‬تحقيقا‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬تتولاها‭ ‬الوزارة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬والقرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬الصادرة‭ ‬لتنفيذه‭ ‬بإنشاء‭ ‬المساكن‭ ‬التي‭ ‬تخصص‭ ‬للتوزيع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬بطريق‭ ‬التمليك‭ ‬أو‭ ‬التأجير‭ ‬طبقاً‭ ‬للأولويات‭ ‬والشروط‭ ‬المحددة‭.‬

ولما‭ ‬كان‭ ‬مقتضى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الوحدات‭ ‬الاسكانية‭ ‬المخصصة‭ ‬للتأجير‭ ‬يكون‭ ‬بالانتفاع‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الترخيص‭ ‬المؤقت‭ ‬وهو‭ ‬بطبيعته‭ ‬غير‭ ‬ملزم‭ ‬للسلطة‭ ‬المرخصة‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬دائماً‭ ‬ولدواعي‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إلغائه‭ ‬والرجوع‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬أجله،‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬البند‭ ‬الخامس‭ ‬عقد‭ ‬الانتفاع‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬يحق‭ ‬للطرف‭ ‬الأول‭ ‬إنهاء‭ ‬العقد‭ ‬وإلغاء‭ ‬التخصيص‭ ‬بالانتفاع‭ ‬ويعتبر‭ ‬مفسوخاً‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬بالفسخ‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬المختص‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬الاتية‭ ‬ومنها‭ ‬إذا‭ ‬أصبح‭ ‬العقار‭ ‬المؤجر‭ ‬أيلاً‭ ‬للسقوط‭ ‬ويخشى‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬السكان،‭ ‬أو‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬إداري‭ ‬نهائي‭ ‬بالهدم‭ ‬من‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬نص‭ ‬البند‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬العقد‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مدة‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬عامان‭ ‬ميلاديان‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التوقيع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطرفين‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‮»‬،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬ان‭ ‬مدة‭ ‬عقد‭ ‬الانتفاع‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬انتهت،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬ينتفي‭ ‬معه‭ ‬السند‭ ‬القانوني‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الشقة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬الايجار‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬تجديده‭. ‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬انتفاع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الشقة‭ ‬السكنية‭ ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحد‭ ‬بالمحرق،‭ ‬وإلزامه‭ ‬بإخلائها‭ ‬وتسليم‭ ‬مفاتيحها‭ ‬للمدعية‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الشواغل،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بالرسوم‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا