أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالمبادرات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإسهاماتها في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج رائد في نشر ثقافة السلام، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، والحوار بين الحضارات والثقافات.
وبمناسبة اليوم الدولي للحوار بين الحضارات، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوافق العاشر من يونيو من كل عام، أعرب وزير الخارجية عن بالغ الاعتزاز بالرؤية الملكية المستنيرة، والمعززة لثقافة العيش المشترك، والاحترام المتبادل، والتسامح والتعايش السلمي القائم على التفاهم والتعارف بين الشعوب والثقافات والأديان والحضارات، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق العدالة والسلام واحترام حقوق الإنسان، ومنطلقًا راسخًا في السياسة الخارجية للمملكة، وجزءًا أصيلًا من إرثها الإنساني والحضاري العريق.
وأشار الوزير إلى جهود مملكة البحرين كشريك فاعل في منظومة الأمم المتحدة من أجل تحالف الحضارات، وتعزيز وحدة الإنسانية في إطار اختلافها وتعددها وتنوعها الديني والثقافي والعرقي، من خلال مواقفها الدبلوماسية المتزنة، الداعمة للحوار والتفاهم لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ومكافحة التطرف والتعصب والإرهاب، فضلًا عن مبادراتها الإنسانية والتنموية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي، والسلم، والعدالة، والتنمية المستدامة، بما يتسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
ونوّه وزير الخارجية في هذا السياق، بإطلاق «إعلان مملكة البحرين» لحرية الدين والمعتقد، وما يقدمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح من برامج تعليمية وثقافية وتدريبية لتمكين الشباب كسفراء للسلام، والدعوة السامية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والعنصرية، فضلًا عن رعاية جلالته الكريمة لعدد من المؤتمرات الدولية المعنية بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، وتقديم جوائز عالمية للنماذج الداعمة والملهمة للتسامح والتعايش وخدمة الإنسانية، وتقدم المرأة وتمكين الشباب.
كما عبّر الوزير عن فخره الكبير بتتويج مملكة البحرين نهجها الدبلوماسي الحكيم ورسالتها الحضارية العريقة، بانتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027، بنسبة 9٩.٥ بالمائة من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتماد مبادرتها النوعية بشأن إقرار اليوم الدولي للتعايش السلمي، وتبني القمة العربية «قمة البحرين» للعديد من مبادراتها الإنسانية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين من الصراعات.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مواصلة مملكة البحرين دورها الريادي كمنارة للحوار والتسامح والتعايش، وشريك محوري في تعزيز التفاهم والتلاقي بين الحضارات والثقافات، بما ينسجم مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022–2026)، وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ المبادئ الإنسانية النبيلة نحو بناء عالم أكثر تفاهمًا وأمنًا وسلامًا ورخاءً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك