المنسق المقيم للأمم المتحدة لـ«أخبار الخليج»: الصكوك الخضراء مبادرة رائدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تعزيز مفاهيم الملكية الوطنية والمسؤولية المشتركة في الاتفاقية الإطارية مع البحرين
كتب أحمد عبدالحميد:
تشارك مملكة البحرين في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) المُقرر عقده في إشبيلية، إسبانيا.
وقد نظّمت الأمم المتحدة في البحرين مؤخرا ورشة عمل تناولت مساهمة البحرين في الجهود العالمية لتمويل التنمية المستدامة، حيث ثمن المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين خالد المقود الجهود الرائدة التي تبذلها البحرين في مجال تمويل التنمية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، والسندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وقطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) سريع النمو في البلاد. جمعت ورشة العمل، التي نظمتها الأمم المتحدة في البحرين، مسؤولين من الأمم المتحدة وممثلين عن حكومة البحرين وشركاء من القطاع الخاص لمناقشة مشاركة البحرين في المؤتمر.
وقال المنسق المقيم إن البحرين تتميز في المنطقة برؤيتها الاستشرافية وسياساتها الاستباقية في تمويل التنمية المستدامة، مصرحا بأنه من خلال ريادتها في مجال التمويل الإسلامي، أو الترويج للسندات والصكوك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، أو منظومة التكنولوجيا المالية المتنامية، أرست البحرين أساسًا متينًا لمواءمة التمويل مع الاستدامة.
وأضاف: في الوقت الذي ندرس فيه مجالات العمل الرئيسية المحددة في وثيقة نتائج مؤتمر تمويل التنمية الرابع (FfD4)، ونستكشف معًا الحلول لتمويل أهداف التنمية المستدامة التي يمكن للبحرين طرحها في المؤتمر، بحثت ورشة اليوم حلولًا عملية لتعبئة رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدءًا من التمويل المختلط والسندات المستدامة، وصولًا إلى التكنولوجيا المالية الشاملة والخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي لقاء خاص مع «أخبار الخليج» قال خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين إن مكتب الأمم المتحدة حرص على تنظيم هذه الورشة لدعم مشاركة البحرين في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، حيث ضمت الورشة ممثلين من الحكومة والقطاع المصرفي والمالي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه تم التركيز على التمويل الأخضر من خلال طرح الصكوك الخضراء على المستوى الوطني، ويمكن للبحرين أن تحقق الريادة على مستوى المنطقة والخليج، من خلال تبني تنفيذ هذه المبادرة.
وتطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين إلى أن الصكوك الخضراء ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، والأمم المتحدة شريك داعم لأجندة التنمية المستدامة، ومن خلال الاتفاقية الاطارية مع مملكة البحرين 2025-2029. والتي تم تفعيلها مع بداية هذا العام، فإننا نرى أن مبادرة الصكوك الخضراء تدعم آليات تنفيذ هذه الاتفاقية، وتجعل البحرين تخطو خطوات أسرع في تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن بعض الشركات أقدمت على تبني مبادرات مشابهة على مستوى الشركات، لكننا نتطلع إلى نقلة نوعية من خلال طرح سندات وطنية خضراء تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات تحت إشراف ورعاية الحكومة، وهو ما يحقق المزيد من الشمولية، ويخلق التوعية الوطنية في مكونات المجتمع البحريني بهذه الأهداف.
ونوه المقود إلى أنه تم عقد العديد من ورش العمل المشتركة بين مكتب الأمم المتحدة ووزارة التنمية المستدامة مرتبطة ببيانات التنمية المستدامة على مدار العامين الماضيين، وتم تحديد المجالات التي تتطلب الدعم الأممي فيها بالتعاون مع الفريق القطري المتواجد في مملكة البحرين.
وأكد أن تبني مفاهيم التنمية المستدامة آخذ في النمو في مختلف المؤسسات الوطنية بالمملكة بشكل لافت، وهذا من الأهداف المشتركة بين الجانبين عبر الاتفاقية الاطارية.
وشدد المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين على أن الاتفاقية الاطارية الجديدة مع البحرين تميزت عن الاتفاقية السابقة بأن رقعة المشاورات التحضيرية لها اتسعت، وضمت ممثلين للقطاع غير الحكومي كالقطاع الخاص وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في المرأة والشباب وذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلي القطاع الحكومي، مضيفا أن هذه المشاركة جعلت الاتفاقية الحالية أكثر شمولية واتساقا مع تعزيز ونشر التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وأضاف أنه للمرة الأولى هناك رئاسة مشتركة لمجموعات العمل المعنية بتنفيذ الاتفاقية الاطارية من الأمم المتحدة والحكومة البحرينية، وهو ما يعزز الملكية الوطنية من ناحية ويعزز المسؤولية المشتركة باعتبارنا شريكا في تحقيق مستهدفات الاتفاقية الاطارية من خلال تعزيز مفهوم الشراكة لدعم البحرين باعتبار أن منظمات الأمم المتحدة غير ربحية.
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) سيُشكّل منصةً محوريةً لتقييم التقدم المُحرز في الالتزامات العالمية بتمويل التنمية المستدامة ومعالجة التحديات الناشئة منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا في عام 2015. وسيجمع المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة.
وسيُركّز المؤتمر بشكلٍ رئيسي على التفاوض على وثيقة ختامية جديدة واعتمادها، بناءً على إرث توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة وخطة عمل أديس أبابا، وستُفصّل هذه الوثيقة الختامية الالتزامات والاستراتيجيات العالمية المُتجددة لتمويل التنمية المستدامة، مع التركيز على الإنصاف والمرونة والتحول الرقمي. وسيمثل مؤتمر إشبيلية منصة رفيعة المستوى لعرض حلول التمويل المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تُوائِم تدفقات الاستثمار مع أهداف التنمية المستدامة. كما ستُتيح للدول الأعضاء فرصةً لتسليط الضوء على أطر التمويل الوطنية وجذب رأس المال المُستدام إلى القطاعات ذات الأولوية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك