عقدت لجان شؤون المرأة والطفل، وشؤون الشباب، وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس 16 اجتماعًا، ناقشت خلالها 3 تشريعات تمت مناقشتها خلال جلسات مجلس الشورى.
وأعدّت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة لينا حبيب قاسم، من خلال 8 اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد المنصرم، تقريرًا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021م، المرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024م.
كما ناقشت اللجنة تفاصيل اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، لينا حبيب قاسم، وأعدت تقريرًا بشأنه وتمت مناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
ويهدف الاقتراح بقانون بشأن قانون الطفل إلى استكمال حلقات الأحكام والضوابط التي يقررها نص المادة (20) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021م، والتي يترتب على مخالفة أي منها عقوبةٌ جنائيةٌ مُقررةٌ بنص المادة (63) من القانون ذاته، وذلك لتنفيذ مقتضى أحكام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقرر بالمادة (20) من الدستور، التي تنص في فقرتها (أ) على أنه: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها».
ووجد الاقتراح بقانون ضرورة التدخل التشريعي لمعالجة العيب الذي تخلل الفقرة الأولى من نص المادة (63) من قانون الطفل النافذ، حيث يشير النص بشكل عام ومطلق إلى تجريم ومعاقبة كل من أنشأ دارا للحضانة أو أدار دارًا للحضانة أو غير موقعها أو مواصفاتها، ومن ثم كان من اللازم تدارك هذا العيب بتدخل تشريعي يهدف إلى تعديل هذه المادة، وهو ما جاء به الاقتراح بقانون حين استبدل نص الفقرة الأولى من المادة (63) للنص على أن الفعل المجرم هو إنشاء دار للحضانة (بغير ترخيص)، أو إدارة دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو مواصفاتها (بغير موافقة وزارة التربية والتعليم)، وبالتالي تكتمل أركان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بتحديد الالتزام وكيفية إجرائه وعقاب من خالف الالتزام أو الشروط أو الضوابط المحددة.
وفيما يتعلق بلجنة شؤون الشباب برئاسة رضا إبراهيم منفردي، عقدت اللجنة 5 اجتماعات أنجزت خلالها تقريرًا حول الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الرياضة، والمقدم من الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، علي حسين الشهابي، حيث قرر المجلس في إحدى جلساته جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إيجاد صندوق يسهم في دعم وتمويل وتطوير الأنشطة الرياضية للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في العمل بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بالقطاع الرياضي في مملكة البحرين.
فيما عقدت لجنة حقوق الانسان برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي 3 اجتماعات، ولقاء مع الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، ولقاء مع محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، بهدف الاطلاع على أبرز المنجزات الوطنية على صعيد حقوق الانسان.
كما شارك رئيس وأعضاء اللجنة في الورشة الافتتاحية لسلسلة ورش إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2027-2031م) التي نظّمتها وزارة الخارجية، إلى جانب مشاركة رئيس اللجنة في عدد من الورش حول الخطة الوطنية لحقوق الانسان والتي يترأسها الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك